مراتب الحكم الوضعي ( دراسة في أصول الفقه مقارنة مع القانون المدني)

Abstract

 المقدمة: بدأت بعنوان الرسالة وشرح ألفاظه ومدلولاته, وأهم الأسباب التي حدت بالطالب إلى اختيار هذا الموضوع, كما ذكر الطالب فيها الصعوبات التي واجهته أثناء البحث, والمنهج العلمي الذي استخدمه.  التمهيد: حيث تم بسط الموضوع من خلال تمهيد اشتمل تعريف الحكم وبيان أقسامه وأن المراد في البحث هو الحكم بالمعنى الشرعي, كما تم عرض أوجه الشبه والخلاف بين الحكمين التكليفي والوضعي.  الباب الأول: وقد جاء تحت عنوان ماهية الصحة وأحكامها وموجباتها, حيث يقسم إلى فصلين أساسيين هما:  الفصل الأول: تضمن هذا الفصل تحديد المقصود بالصحة ضمن الإطارين اللغوي والاصطلاحي, حيث اتفق العلماء حول المقصود بالصحة في إطار المعاملات وهو ترتب آثارها المقصودة عليها, في حين اختلفوا حول معنى الصحة في العبادات, حيث ذهب الفقهاء إلى أن الصحة في العبادات تعني وقوع الفعل كافياً في إسقاط القضاء, في حين يرى المتكلمون أن الصحة في العبادات هي موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع, وقد رجح الطالب ما ذهب إليه الفقهاء بعد بسط الأدلة على هذا الترجيح. كما تم بيان المعاني المتعددة للصحة وأنها حكم شرعي لا عقلي على الراجح, وأكثر من ذلك أنها حكم شرعي وضعي لا تكليفي, ثم تم بيان الفرق بين الصحة وما يقاربها من مصطلحات, حيث انتهى الطالب إلى أن الصحة شاملة للعبادات والمعاملات وذلك بخلاف الإجزاء والقبول حيث أنهما يختصان بالعبادات دون المعاملات, وكذلك النفاذ واللزوم حيث أنهما يختصان بالمعاملات دون العبادات. كما تناول هذا الفصل عرض أحكام الصحة وهي الإجزاء في العبادات, والنفاذ واللزوم والوقف في المعاملات, وجاء كل ذلك ضمن الإطارين الفقهي والقانوني مع عقد مقارنة بينهما.