الآثار الاقتصادية لإدارة المخاطر فى منشآت الأعمال على القطاع المصرفى
محمود محمد السيد إبراهيم;
Abstract
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة البحث فى المخاطر التى تواجهها البنوك فى حدوث خلل بنظام الائتمان الخاص بها من خلال تعرض قطاعات الأعمال والصناعات المختلفة للعديد من المخاطر المتعلقة بها, ومن ثم فإن البنوك ينبغى أن تواجه أو توازن بين المخاطر التى تتعرض لها وتلك المخاطر لقطاعات الأعمال والصناعة, وحيث من المعلوم أن هذا الائتمان قائم بذاته على منشآت الأعمال التى تعتمد بشكل كبير على التمويل من خلال الإقتراض من تلك البنوك, وبالتالى فإن حدوث أية اخفاقات مالية أو مواجهة تلك المنشآت لأية مخاطر يترتب عليه بالتبعية حدوث اخفاقات مالية للبنوك المقرضة لتلك المنشآت وبالتالى التأثير على أموال المودعين بها وكذلك الوضع الاقتصادى ككل, وسوف يقوم الباحث بعرض وإقتراح أساليب ووسائل لتفعيل النظم القائمة والتى تعمل على تطوير آليات العمل بإدارة المخاطر التى قد تواجه ليس فقط تلك المنشآت الاقتصادية فحسب وإنما تشمل أيضاً البنوك.
ويمكن أيضا صياغة مشكلة البحث فى سؤال جوهرى هو:
"هل هناك آثار اقتصادية ناتجة عن إدارة مخاطر المنشآت مما يؤثر تأثيرا جوهريا على نظم الائتمان المصرفى فى البنوك ؟"
ويتفرع من هذا السؤال الجوهرى مجموعة من الأسئلة منها:
1- ما هى المخاطر التى تواجه الصناعات محل البحث؟
2- كيف يتم للبنوك فحص ودراسة هذه المخاطر وعلاقة ذلك بمخاطر البنوك تجاه هذه الأنشطة/ الصناعات؟
3- ما هى طبيعة الآثار الاقتصادية وكيف يمكن الحد من بعضها وتعظيم الآخر؟
4- هل يمكن للبنوك التجارية تحقيق توازن بين مخاطر الصناعات وما تراه هذه البنوك فى ضوء الاتفاقات الدولية؟
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسى للبحث دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية الناتجة عن إدارة المخاطر فى منشآت الأعمال وما يترتب على ذلك للتأثير على القطاع المصرفى.
ويتفرع من الهدف الرئيسى الأهداف الفرعية التالية:
1. تحليل أنواع المخاطر التى تتعرض لها الصناعات محل الدراسة.
2. دراسة وتحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه المخاطر وطبيعة إدارتها من المنشآت التى تتعامل مع البنوك.
3. استعراض الاتفاقيات الدولية المؤثرة على أسلوب الائتمان المصرفى والتى تحافظ على حقوق البنوك تجاه المقترضين من منشآت الأعمال.
4. تحديد المعوقات التى تواجه القطاع المصرفى والمؤسسات المالية.
5. بحث وتحليل الاخفاقات السابقة والدروس المستفادة منها لمواجهة الاخفاقات.
6. تقييم دور صندوق النقد الدولى وارشادات لجنة بازل فى مواجهة وعلاج الاخفاقات المالية التى تهدد القطاع المصرفى.
7. تقييم دور حوكمة الشركات كآلية رقابية لتحسين أداء القطاع المصرفى.
فروض الدراسة:
يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالى:
الفرض الأول:
عدم وجود إدارة فعالة للمخاطر يؤدى إلى حدوث اخفاقات مالية.
الفرض الثانى:
توجد علاقة بين مستوى إدارة المخاطر والقطاع المصرفى.
الفرض الثالث:
توجد علاقة بين كل من مبادئ الحوكمة وقواعد لجنة بازل لتحسين أداء القطاع المصرفى والحد من تعرضه للمخاطر.
الفرض الرابع:
استخدام مبادئ الحوكمة وقواعد لجنة بازل لتحسين أداء القطاع المصرفى يؤدى إلى خفض احتمال حدوث اخفاقات مالية.
الفرض الخامس:
إن استخدام المنشأة لأساليب وأدوات إدارة المخاطر يؤدى إلى انخفاض احتمال تعرضها لتعثر.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فى محاولة التعرف على التحديات والمتغيرات التى قد يتعرض لها القطاع المصرفى مع تحليل الاخفاقات التى تواجه هذا القطاع ومحاولة لتحديد استراتيجيات وأساليب الحد من تلك الاخفاقات من خلال إدارة فعالة للمخاطر.
وتأتى أهمية البحث فى محاولة إظهار الآثار الاقتصادية لإدارة المخاطر بمنشآت الأعمال على القطاع المصرفى والذى يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى أو الدولى، ويمكن إبراز أهمية هذا البحث من خلال النقاط التالية:
1. التأكيد على أهمية التطبيق الجيد لحوكمة الشركات والبنوك والتطوير للمعايير الرقابية على البنوك من قبل لجنة بازل وتوافر الأطر القانونية بما يحقق الحماية لأصحاب المصالح وازدياد الثقة لدى كل من المستثمرين والمودعين.
2. الاستفادة والاتعاظ مما حدث لانهيار العديد من البنوك والمؤسسات المالية العملاقة فى الكثير من الدول من انهيارات مالية نتيجة للممارسات الخاطئة وعدم وجود إدارة فعالة للمخاطر وعدم التطبيق الجيد للمعايير الرقابية من قبل لجنة بازل مما أثر بالسلب على ثقة المستثمرين بها نتيجة لحدوث مثل هذه الانهيارات التى خلفت وراءها حدوث أزمة للكيان الاقتصادى العالمى وبالتالى كان يجب الاستفادة من خلال تدابير ووسائل لمنع حدوث مثل هذه الاخفاقات تأثراً بالاخفاقات السابقة كنتيجة لعدم أخذ المخاطر التى يمكن التعرض لها فى الحسبان.
3. يعد البحث الحالى امتداداً للدراسات السابقة التى تناولت تأثير الاخفاقات المالية على الاقتصاد ككل والقطاع المصرفى بصفة خاصة باعتباره النواة الأساسية للاقتصاد والدراسات التى تناولت أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة كآلية لتحسين أداء القطاع المصرفى من خلال الحد من تعرض للعديد من المخاطر.
تتمثل مشكلة البحث فى المخاطر التى تواجهها البنوك فى حدوث خلل بنظام الائتمان الخاص بها من خلال تعرض قطاعات الأعمال والصناعات المختلفة للعديد من المخاطر المتعلقة بها, ومن ثم فإن البنوك ينبغى أن تواجه أو توازن بين المخاطر التى تتعرض لها وتلك المخاطر لقطاعات الأعمال والصناعة, وحيث من المعلوم أن هذا الائتمان قائم بذاته على منشآت الأعمال التى تعتمد بشكل كبير على التمويل من خلال الإقتراض من تلك البنوك, وبالتالى فإن حدوث أية اخفاقات مالية أو مواجهة تلك المنشآت لأية مخاطر يترتب عليه بالتبعية حدوث اخفاقات مالية للبنوك المقرضة لتلك المنشآت وبالتالى التأثير على أموال المودعين بها وكذلك الوضع الاقتصادى ككل, وسوف يقوم الباحث بعرض وإقتراح أساليب ووسائل لتفعيل النظم القائمة والتى تعمل على تطوير آليات العمل بإدارة المخاطر التى قد تواجه ليس فقط تلك المنشآت الاقتصادية فحسب وإنما تشمل أيضاً البنوك.
ويمكن أيضا صياغة مشكلة البحث فى سؤال جوهرى هو:
"هل هناك آثار اقتصادية ناتجة عن إدارة مخاطر المنشآت مما يؤثر تأثيرا جوهريا على نظم الائتمان المصرفى فى البنوك ؟"
ويتفرع من هذا السؤال الجوهرى مجموعة من الأسئلة منها:
1- ما هى المخاطر التى تواجه الصناعات محل البحث؟
2- كيف يتم للبنوك فحص ودراسة هذه المخاطر وعلاقة ذلك بمخاطر البنوك تجاه هذه الأنشطة/ الصناعات؟
3- ما هى طبيعة الآثار الاقتصادية وكيف يمكن الحد من بعضها وتعظيم الآخر؟
4- هل يمكن للبنوك التجارية تحقيق توازن بين مخاطر الصناعات وما تراه هذه البنوك فى ضوء الاتفاقات الدولية؟
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسى للبحث دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية الناتجة عن إدارة المخاطر فى منشآت الأعمال وما يترتب على ذلك للتأثير على القطاع المصرفى.
ويتفرع من الهدف الرئيسى الأهداف الفرعية التالية:
1. تحليل أنواع المخاطر التى تتعرض لها الصناعات محل الدراسة.
2. دراسة وتحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه المخاطر وطبيعة إدارتها من المنشآت التى تتعامل مع البنوك.
3. استعراض الاتفاقيات الدولية المؤثرة على أسلوب الائتمان المصرفى والتى تحافظ على حقوق البنوك تجاه المقترضين من منشآت الأعمال.
4. تحديد المعوقات التى تواجه القطاع المصرفى والمؤسسات المالية.
5. بحث وتحليل الاخفاقات السابقة والدروس المستفادة منها لمواجهة الاخفاقات.
6. تقييم دور صندوق النقد الدولى وارشادات لجنة بازل فى مواجهة وعلاج الاخفاقات المالية التى تهدد القطاع المصرفى.
7. تقييم دور حوكمة الشركات كآلية رقابية لتحسين أداء القطاع المصرفى.
فروض الدراسة:
يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالى:
الفرض الأول:
عدم وجود إدارة فعالة للمخاطر يؤدى إلى حدوث اخفاقات مالية.
الفرض الثانى:
توجد علاقة بين مستوى إدارة المخاطر والقطاع المصرفى.
الفرض الثالث:
توجد علاقة بين كل من مبادئ الحوكمة وقواعد لجنة بازل لتحسين أداء القطاع المصرفى والحد من تعرضه للمخاطر.
الفرض الرابع:
استخدام مبادئ الحوكمة وقواعد لجنة بازل لتحسين أداء القطاع المصرفى يؤدى إلى خفض احتمال حدوث اخفاقات مالية.
الفرض الخامس:
إن استخدام المنشأة لأساليب وأدوات إدارة المخاطر يؤدى إلى انخفاض احتمال تعرضها لتعثر.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فى محاولة التعرف على التحديات والمتغيرات التى قد يتعرض لها القطاع المصرفى مع تحليل الاخفاقات التى تواجه هذا القطاع ومحاولة لتحديد استراتيجيات وأساليب الحد من تلك الاخفاقات من خلال إدارة فعالة للمخاطر.
وتأتى أهمية البحث فى محاولة إظهار الآثار الاقتصادية لإدارة المخاطر بمنشآت الأعمال على القطاع المصرفى والذى يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى أو الدولى، ويمكن إبراز أهمية هذا البحث من خلال النقاط التالية:
1. التأكيد على أهمية التطبيق الجيد لحوكمة الشركات والبنوك والتطوير للمعايير الرقابية على البنوك من قبل لجنة بازل وتوافر الأطر القانونية بما يحقق الحماية لأصحاب المصالح وازدياد الثقة لدى كل من المستثمرين والمودعين.
2. الاستفادة والاتعاظ مما حدث لانهيار العديد من البنوك والمؤسسات المالية العملاقة فى الكثير من الدول من انهيارات مالية نتيجة للممارسات الخاطئة وعدم وجود إدارة فعالة للمخاطر وعدم التطبيق الجيد للمعايير الرقابية من قبل لجنة بازل مما أثر بالسلب على ثقة المستثمرين بها نتيجة لحدوث مثل هذه الانهيارات التى خلفت وراءها حدوث أزمة للكيان الاقتصادى العالمى وبالتالى كان يجب الاستفادة من خلال تدابير ووسائل لمنع حدوث مثل هذه الاخفاقات تأثراً بالاخفاقات السابقة كنتيجة لعدم أخذ المخاطر التى يمكن التعرض لها فى الحسبان.
3. يعد البحث الحالى امتداداً للدراسات السابقة التى تناولت تأثير الاخفاقات المالية على الاقتصاد ككل والقطاع المصرفى بصفة خاصة باعتباره النواة الأساسية للاقتصاد والدراسات التى تناولت أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة كآلية لتحسين أداء القطاع المصرفى من خلال الحد من تعرض للعديد من المخاطر.
Other data
| Title | الآثار الاقتصادية لإدارة المخاطر فى منشآت الأعمال على القطاع المصرفى | Other Titles | The Economic Impacts of Risk Management in Business Entities on Banking Sector | Authors | محمود محمد السيد إبراهيم | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.