النظام القانوني للاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة (دراسة مقارنة) فيالقانون الكويتي والمصري والفقه المقارن

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة موضوع الاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة في القانون المصري والكويتي والقانون المقارن . وقد بينا أن الاستحواذ يعتبر من اهم العمليات التي تجري في سوق الاوراق المالية ويمكن من خلالها شراء نسبة مؤثرة من أسهم الشركات المساهمة وفي الغالب السيطرة الفعلية عليها. وبينت الرسالة أن للاستحواذ أثار اقتصاديه مهمه بالنسبة للشركات وكذلك بالنسبة للمساهمين والاقتصاد القومي. ولذلك تحرص معظم التشريعات المقارنة على وضع أحكام تنظيمية ورقابية لهذه العمليات تستهدف حماية المتعاملين في الاوراق المالية والمستثمرين، وتعمل على تحقيق الاستقرار في البورصة. وتطرقت الرسالة إلى عروض الشراء العامة باعتبارها الآلية القانونية الرئيسية للاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة. وبينا أن الاصل في هذه العروض سواء كانت النقدية أو غير النقدية أنها اختيارية إلا أنه وفي حالات معينة قد يلتزم فيها مقدم العرض بموجب القانون بتقديم هذا العرض وهو ما يعرف بالعرض الإلزامي، بهدف حماية حقوق الأقلية من المساهمين. ولهيئة أسواق المال أن تقرر الإعفاء من الالتزام بتقديم العرض مراعاة لمصالح معينة. وبينت الرسالة أن للشركة الحق في اللجوء إلى كافة الاجراءات الدفاعية المشروعة لمواجهة عروض الاستحواذ العدائية. وتضمنت الرسالة بيان الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام عروض الاستحواذ. واختتمت الرسالة بعد ذلك بخاتمة وبعض التوصيات التي يرى الباحث أهميتها في هذا الموضوع.