التحكيم في منازعات الملاحه البحرية (دراسة تطبيقية علي بعض العقود)

Abstract

كان التحكيم شريعة عامة وعرفا سائدا عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام حين كانوا يحتكمون للكهنة أو إلى النار أو الأزلام( )، أو يلجئون إلى شيوخ القبائل. ومنذ ظهور الإسلام عرفت الشريعة الإسلامية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات منذ بداية الدعوة، وعرفت الشريعة هذا المصطلح تماما كما هو معروف في الفقه الحديث، أي كونه كوسيلة اتفاقية يجري الاتفاق بموجبها بين المتخاصمين على اللجوء إلى أشخاص خارج دائرة القضاء الرسمي، أو قضاء الدولة ليحكموا في موضوع النزاع بينهم بحكم سار على أطراف المنازعة ملزما لهم. ولئن أثيرت تساؤلات عما إذا كان قرار المحكم قضاء أم مجرد قرار في مرحلة القضاء، كالقرار الصادر من جهة إدارية في تظلم من قرار إداري، والذي يشترط المشرع اللجوء إليه قبل عرض الأمر على جهة القضاء، إلا أن شواهد أحكام القضاء – على نحو ما سنرى- تذهب إلىالقول بأن القرار الصادر من المحكم هو قرار صادر من هيئة تباشر القضاء بالفصل في خصومة معينة، أي أن قرار المحكم هو في الغالب- حكم قضائي، وأن المحكم لا يعدو أن يكون قاضيا قد وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين للفصل في نزاع محدد بينهما بدلا من قاضي الدولة الرسمي لحكمة توخاها المشرع عندما أقر نظام التحكيم ووضع الضوابط والقيود التي تجعله تحت رقابته. ونتيجة لتقدم المجتمعات الإنسانية وزيادة معدلات التبادل التجاري ظهرت العقود التجارية وظهرت مجموعة العقود البحرية وتشابكت العلاقات التعاقدية بين أطراف