التنفيذ العيني لالتزام المدين ووسائل إجباره على التنفيذ (دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الأردني والفقه الإسلامي)

Abstract

تنفيذ الالتزام عينياً هو الأصل، أي عين ما التزم به المدين وبالطريقة المحددة له بحكم القانون أو الاتفاق، وللدائن الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني ولا يجوز للمدين إن يمتنع عنه، بل يجبر على القيام به متى كان ذلك ممكناً، ولا يجبر الدائن على قبول التنفيذ عن طريق التعويض إلا وفقا للشروط التي رسمها القانون، والتعويض يحل محل التنفيذ العيني متى كان التنفيذ العيني مستحيلاً أو كان ممكناً واتفق المتعاقدان على التعويض، أو كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين ولا يترتب على عدم تنفيذه ضرراً جسيماً بالدائن. وكذلك الشرط الجزائي يعد طريقاً احتياطياً للتنفيذ، فهو ليس الا تقديراً اتفاقياً للتعويض المستحق في حاله عدم التنفيذ أو التاخر فيه، وينطبق عليه ما ينطبق على التنفيذ بمقابل من حيث كونه طريقا احتياطيا، ويبقى التنفيذ العيني هو الاصل. وللتنفيذ العيني شروط يتوجب توافرها، وهو إن يكون هذا التنفيذ ممكناً وان يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين، ولا يكون فيه إرهاق للمدين أو فيه إرهاق ولكن يترتب على العدول عنه ضرر جسيم بالدائن، فضلا عن وجوب أعذار المدين إن كان هذا التنفيذ قهرياً يتم بطريقه الإجبار. وفي الشريعه الاسلاميه الغراء، عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً يستوجب إلزامه وإجباره على تنفيذها شرعاً، وينظر الى المدين الذي يقوم بالوفاء بالتزامه بانه يرضي الله عز وجل، واما المدين المماطل بتنفيذ التزامه فإنه يغضب الله عز وجل، وموقف الشريعه واضح في حمايه الحقوق دينياً ودنيوياً، فان امتنع كان للحاكم اللجوء الى وسائل الإكراه لحمله على التنفيذ العيني، أما إلزامه بمال على وجه التعويض فلا تبيحه القواعد الفقهية والأصول الشرعية التي تقضي بان اخذ المال لا يكون إلا تبرعاً أو في مقابل مال اخذ أم اتلف وإلا كان اكلآ له بالباطل، فإذا امتنع البائع عن تسليم المبيع كان للمشتري أن يطلب من القاضي أن يلزمه بالتسليم الثمرات فان تعذر على المدين نهائيا القيام بتنفيذ التزامه عيناً، لم يبق سوى الرجوع على المدين بالتعويض. والفقه الإسلامي لا يستخدم مصطلح (التنفيذ العيني) بل يستخدم مصطلح الأداء الكامل للتنفيذ العيني والقضاء القاصر يقابله التعويض النقدي في القوانين الوضعية.