القواعد القانونية الحاكمه لإنهاء العقد الدولي ( دراسة مقارنة)

Abstract

تعد مرحلة إنهاء العقد الدولي من أدق وأخطر المراحل التي يمر بها. ويرجع ذلك إلى أن هذه المرحلة تعد إنعكاساً صادقاً لمدى الإهتمام الذي أعطى لمرحلة أخرى وهي مرحلة التفاوض وصياغة العقد الدولي . ومن المعروف أن العقود الدولية تحتاج إلى فترات طويلة من التفاوض قد تصل إلى سنوات شاقة من محاولات التقريب بين وجهات نظر الأطراف المتباعدة. والأمر الهام أن ينتبه الأطراف إلى احتمالات المستقبل وكيفية إنهاء العقد وتسوية ما قد ينشأ من منازعات بسبب عدم وضوح الصياغة أو غموضها. ومن ثم فإن وجود أي قصور في صياغة العقد، سوف تترتب عليه العديد من المشكلات العملية والقانونية في مرحلة الإنهاء المستقبلية( ). وعدم الإهتمام بكيفية إنهاء العقد، من الممكن أن يؤدي إلى وقوع أحد الأطراف في خطأ تعاقدي وتحمله المسئولية والحكم عليه بتعويضات ضخمة قد تتجاوز أي مكاسب مالية حصل عليها أو كان من الممكن أن يحصل عليها من جراء إتمام تنفيذ العقد. ومن هنا فإن هذا البحث يلقى الضوء بوضوح على أهمية صياغة العقد الدولي، والنتائج القانونية الخطيرة التي تترتب على أي إهمال أو تقصير في دراسة جزئيات وتفاصيل العقد قبل الموافقة عليه وإعتماده. وفي الواقع أن ما يحدث هو إهتمام أحد الأطراف وحرصه على إبرام العقد مع الطرف الآخر وهذا الإهتمام والحرص يترتب عليه إستعجال في صياغة العقد وعدم دراسة