الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداري ( دراســة تطبيقية مقارنــة )

Abstract

يعتبر الجهاز الإدارى للدولة الدعامة الأساسية التى تقوم عليها جهود التنمية الشاملة وإعادة البناء، فهو الأداة التى يستطيع النظام السياسى فى الدولة أن يتغلغل فى المجتمع من خلاله لتطبيق السياسات والخطط المتفق عليها كأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية( ). وفى سبيل قيام هذا الجهاز بدوره هذا كان لابد أن يزود بكثير من السلطات وكان من الضرورى أن يخضع لرقابه متكاملة تكفل حُسن قيامه بأعماله والتزامه بما هو محدد له من أهداف. والرقابة تهدف إلى فاعلية النشاط الإدارى، ومن ثم الحفاظ على الحقوق المالية للدولة والحد من مظاهر الإسراف فى الإنفاق الحكومى فضلاً عن التأكد من سلامة الإجراءات لذلك الإنفاق، ومن حيث توافقها مع القواعد القانونية من ناحية وتحقيقها لأكبر عائد ممكن من ناحية أخرى. والرقابة فى حد ذاتها ليست وليدة نظم الدولة الحديثة بل هى ظاهرة تلازم تجمع الأفراد. وترجع نشأتها إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام وإدارته نيابة عن الشعب. ومن ضمن أركان الدولة الحديثة الرقابة المالية والإدارية والتى تحتل مكاناً هاماً بين التخطيط والتنظيم والتوجيه ويرتبط كل منها بالآخر ارتباطا وثيقاً( ).