المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الأردني والقانون المقارن

Abstract

أهمية الدراسة: أمام هذه التطورات المهمة، كان من الضروري على المشرع الأردني والمشرع المصري تجسيد هذه المسئولية على مستوى التشريع والقضاء، للتكيف مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، والتكفل بالأشكال الجديدة للجرائم الناتجة عنها. لذا، تتضح أهمية اختيارنا لموضوع "المسئولية الجنائية للشخص المعنوي" من الناحية النظرية أو العملية، في كونه موضوعاً لا يزال يتسم بالدقة ويثير العديد من المشاكل عند التطبيق، والراجعة أساسًا إلى صعوبة ترجمة النصوص وإسقاطها على مفهوم وطبيعة الشخص المعنوي، خاصة وأن القضاءين الأردني والمصري يزالان حديثي العهد في هذا المجال، مما سيطرح لا محالة في القريب العاجل عدة إشكالات تتطلب الحل السريع، لمواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات. ونظراً للحاجة العملية لبيان الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص المعنويون ومدى مسئوليتهم عنها وذلك بالمقارنة بين النظامين اللاتيني والانجلوأمريكي وبعض التشريعات العربية والاجنبية التي افردت نصوص خاصة في قوانينها لتنظيم المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، والبحث في إشكاليات المسئولية الجنائية للشخص المعنوي وإيجاد الحلول المناسبة لها واقتراح توصيات بشأنها، فإن هذه الدراسة، جاءت لتوضح مصدر هذه الحماية وأسبابها، وتكشف مواطن القوة والضعف - إن وجدت - في التشريعات المقارنة. ويمكن للباحث القول: إن الدراسات الموجودة حاليًا غير كافية كمّاً، ولا تغطي كافة جوانب الموضوع نوعًا، مما يجعل هذه الدراسة تشكل إضافة أساسيةً حقيقيةً في ضوء المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ومن عدة جوانب، يجعلها تلتقي بدراسات أخرى، أو تكون ممهدةً لدراسات أخرى في هذا السياق. محددات الدراسة : تقتصر هذه الدراسة على تناول المسئولية الجنائية للشخص المعنوي دون التعرض إلى المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي بشكل مفصل، ودون التعرض إلى أنواع المسئولية الأخرى وهي: المسئولية المدنية، والمسئولية الإدارية. مصطلحات الدراسة : فيما يأتي عرض لتعريف المفاهيم والإجراءات الخاصة بالمصطلحات التي تتضمنها الدراسة بغية تحقيق التوافق بين الباحث والقارئ، ولتجنب التكرار في توضيح المصطلحات، ولتدل أينما وردت في هذه الدراسة على المعاني المبينة إزاءها : المسئولية الجنائية : هي التزام الشخص طبيعيًا كان أم معنويًا بتحمل العواقب والنتائج التي تترتب على فعله الذي باشره مخالفًا به أصولا وقواعد معينةً. أو هي صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الناشئ عما يرتكبه من جرائم سواء أكان هذا الجزاء عقوبة أم تدبيرًا احترازيًا. أو هي استحقاق مرتكب الجريمة الجزاء المقرر لها، وتتعلق هذه المسئولية بفاعلٍ أخلّ بما خوطب به من تكليف جنائي فحق عليه الجزاء المقرر لحماية هذا التكليف. الشخص المعنوي: هو اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعيين، أو الأموال يقدر له القانون كياناً قانونياً مستقلاً، أي إن له إرادة مستقلة تختلف عن إرادة مكونيه من الأشخاص الطبيعيين، كما أن له مصلحة متميزة عن جملة مصالح مكونيه أو أعضائه. وأن مصطلح الشخص المعنوي أو الحكمي أو الاعتباري هي تعبيرات متعددة لمعنى واحد.