" أثر النظام العام على بطلان حكم التحكيم وتنفيذه" (دراسة مقارنة)

Abstract

إن القضاء هو دوما صاحب الولاية العامة والاختصاص بالفصل في المنازعات التي يمكن ان تنشاء بين مواطني الدول سواء كانو افراد ام جماعات، إلا ان الدولة الحديثه ادخلت التحكيم كوسيله مسانده للقضاء في فض النزاعات، موقفين إعماله على ارادة الاطراف، فقد أطلق العنان للاطراف، في اللجوء للتحكيم بعيداً عن القضاء الداخلي، كما اطلق العنان ايضا لاطراف عقود التجاره الدوليه او العقود ذات العنصر الاجنبي في اعتماد التحكيم كوسيله لفض اي نزاع في الدول التي يستثمرون بها، وذلك تخوفاً من عدم حيادة قضاء هذه الدولة. إلا ان رقابة الدولة وسلطتها لا تنقطع عند استبعاد قضائها الداخلي،والفضل يعود لفكرة النظام العام التي تعد خط الدفاع الاول في وجه اي حكم تحكيم داخلي او دولي واجب التنفيذ على ارضها. ومع الانتشار الواسع للتحكيم الا انه يواجه الكثير من الاصطدامات مع النظام العام الذي يعد الحامي للقواعد الاساسيه والمبادئ الجوهريه التي يقوم كيان المجتمع عليها، سواء اكانت سياسيه ام اجتماعيه ام اقتصاديه حيث تظهر هذه الاصطدامات في كافت مراحل التحكيم بدءً باتفاق التحكيم ومرورا باجراءاته وانتهاءً باصدار الحكم وتنفيذه. ولقد أستقر لدى الكثير من الباحثين والمهتمين ضروره السعي نحو الموازنة بين فكرة النظام العام وبين الاتجاه الدولي لنمو التجارة الداخلية والخارجية وازدهارها معتمديين على مرونة فكرة النظام العام ونسبيتها، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير محدده لقواعد النظام العام تكون قادره على وضع هذه الفكرة في إطار انضباطي يحددها استقرار أحكام القضاء على مبادئ رئيسية تصلح للتطبيق وإطار تشريعي ممثل في تحديد المشرع لقواعد النظام العام.