المكروهات في باب الصّلاة في الفقه الشّافعي دراسة فقهيّة مقارنة

Abstract

أهميّة الموضوع: لهذا الموضوع الذي بين أيدينا أهمية كبيرة تتضح في النقاط الآتية: أوّلاً: المكروه قسم مهم من أقسام الحكم التكليفي؛ لذلك تخصيص الكراهة بالبحث والدراسة أمر مفيد ونافع. ثانياً: كما أن هذا الموضوع متعلق بالصّلاة وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها الرّكن الذي بسببه يبقى العبد على الاتصال الدائم بالخالق العظيم، ويتطهر بها جسمياً، ويرتاح بها روحيّاً. ثالثاً: كما أن له تعلق بعلم الفقه من بين العلوم، وهو من أشرف العلوم وأعظمها, إذ به يُعرف الحلالُ من الحرام, وبه تستقيم عبادات النّاس ومعاملاتهم, ولهذا كان من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدّين.

أسباب اختيار الموضوع: إن الذي جعلني أختار هذا الموضوع، وأبحر في مسائله، ما يلي: أولاً: إنّ المكروهات بشكل عام، ومكروهات الصلاة بشكل خاص ليس بجديد على الأسماع، فقد كتب الفقهاء فيه بشكل مختصر في كتبهم؛ إلا أن الكلام في مكروهات الصلاة يحتاج إلى تفصيل أوسع، وترتيب أجمل، ودراسة مقارنة؛ وهذا ما كان ينقص الموضوع؛ لأن الفقهاء قاموا بجمعها في كتبهم بلا مقارنة فقهية. ثانياً: رغبتي الشخصية لدراسة الفقه المقارن؛ لأنها تكون سبباً لحصول طالب العلم على ملكة الربط بين الحكم ودليله، والقدرة على المناقشة والترجيح. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا منذ الدراسة في علوم الشريعة مولع بهذا العلم، ومعلوم أن الرغبة في الموضوع، والمعرفة به، شرطان أساسيان لنجاح البحث. ثالثاً: الاستفادة من الثروة العلمية الفقهية التي خلّفها الأئمة الكبار. رابعاً: رغبتي بإثراء المكتبة الإسلامية بدراسة موضوع لم تسبق دراسته من قبل الباحثين، وخصوصاً إذا كان الموضوع خادماً للقرآن، والسنة النبوية المطهرة. خامساً: وخصصت بحثَ المكروهاتِ في المذهب الشافعي؛ لأنه هو المذهب المتَّبَع في بلدي، وهو "إقليم كوردستان العراق".

الهدف من البحث: اختلف الفقهاء في كثير من المسائل المكروهة المتعلقة بالصلاة، فبعضهم يقولون بكراهتها لصرف النهي عندهم من التحريم إلى الكراهة، وبعضهم يقولون بتحريمها؛ لاقتضاء النهي التحريم عندهم فقط، في حين ذهب البعض الآخر إلى جواز بعض من هذه المسائل؛ لعدم ثبوت النهي عندهم، فالهدف المرجوّ من البحث إذن هو: التحري عن الحقيقة والصواب، من حيث التأكّد في أقوالهم، وصحة الأحاديث التي استدلوا بها، ومن ثم الرجحان بين أقوالهم.

الصّعوبات الّتي واجهت البحث: وأما الصعوبات التي واجهت البحث من مقدمته إلى خاتمته، التي يجدر ذكرُها أمران، هما: أولّاً: من الصعوبات التي واجهت البحث هي تعدد الأقوال في المذهب الواحد، حيث نجد مذاهب لديهم قولان أو ثلاثة أقوال في المسألة الواحدة؛ وهذا يصعِّب عملية الباحث في الحصول على الأقوال والأدلة. ثانياً: رغمَ كثرة المشاغل والمشاكل التي تعيقُ سيرَ الطلاب عادةً، من مشاكل السفر من مصر الى العراق وبالعكس، وكذلك مشكلة مرار الغربة والبعد عن حنان الأحبة والوطن.

الدّراسات السّابقة في الموضوع: بالنسبة للدراسات السابقة، فمن خلال البحث والتتبع، وبعد مجهود كبير في التقصي لم أجد دراسة علمية، أو بحثاً متخصصاً يتناول موضوع المكروهات بصورة عامة، أو مكروهات الصلاة بصورة خاصة، فكل ما رأيته لم يزد عما ذكر في بطون الكتب الفقهية مطلقة من دون المقارنة بين المذاهب الفقهية.

منهج البحث: يتمثل المنهج المتبع في إعداد البحث بالأمور التالية: أولاً: اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على: -المنهج الاستقرائي: وذلك من حيث استقراء المكروهات في باب الصلاة ودراستها من خلال الكتب الفقهية لفقهاء المذاهب الثمانية. -والمنهج المقارن: كما اتبعت منهج الفقه المقارن في مناقشة الأدلة، ومن ثم الموازنة والترجيح بين آراءهم الفقهية. ثانيــــاً: وقمت بجمع المادة العلمية، على الشكل التالي: 1- قمت بجمع المادة العلمية من مظانّها المعتبرة. 2- رتبت هذه المادة على فصول، ومباحث، ومطالب ... حسب ما تقتضيه الصناعة المنهجية. 3- حرصت على الإلمام بكل مسألة، وجمع أطرافها، واستيفاء البحث فيها معتمداً على كتب الفقه ومستعيناً بالكتب الأخرى التي تخدم البحث من كتب " التفسير، والحديث، وأصول الفقه، واللغة، والتراجم". ثالثاً: أصوِّر المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها. رابعاً: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة، أما إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يأتي: 1- تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق بدون استعمال كلمات "تحرير محل النزاع". 2- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية. 3- الاقتصار على المذاهب الفقهية الثمانية، وهم: "المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري، والإمامي، والزيدي، والإباضي" مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وترتب الأقوال بتقديم القول الذي كانت الشافعية موجودة فيها، ثم أذكر الأقوال الأخرى، وترتيب المذاهب الثمانية بحسب الترتيب الزمني، ثم أقوال الصحابة ثم التابعين. 4- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه، والإتيان بالمصدر تفصيلاً في أول المرة، وذلك في الهامش. 5- استقصاء أدلة الأقوال، وأتبع كل قول بأدلته، مبتدئاً بالأدلة النقلية من القرآن إن وجد، ثم السنة، ثم الأدلة الأخرى، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، ومن ثم الترجيح مع بيان سببه معتمداً على قوة الدليل، وسلامته من المأخذ. خامساً: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع، وترتيب المصادر الفقهية عند التوثيق بحسب أقدمية المذاهب الفقهية، وترتيب المصادر في كل مذهب، بحسب الترتيب الزمني لمؤلفيها. سادســـــــاً: ترقيم الآيات، وبيان سورها. سابعاً: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها. ثامنــــــــــــاً: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة. تاسعاً: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع. عاشراً: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، قدر الاستطاعة: ـ وضع الآيات القرآنية بين القوسين ﴿ ﴾ هكذا. ـ وضع الأحاديث النبوية بين القوسين « » هكذا. . وضع النصوص المقتبسة باللفظ بين الشولتين المزدوجتين " " هكذا. . وضع أرقام الأحاديث في التخريج بين القوسين، وكذلك سنوات الولادة والوفاة للعلماء ( ) هكذا. الحادي عشر: ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا هذه الدّراسة عند أول ورود لها, باستثناء المشهورين كمشاهير الصّحابة وأمّهات المؤمنين؛ لأنّ شهرتهم تغني عن التّرجمة لهم. الثاني عشر: خاتمة البحث عبارة عن إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. الثالث عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل: " فِـهرِس الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية، والأعلام، وكذلك فـهرس المصادر والمراجع، ومن ثم فهرس المُحتويات ".