النظام القانوني للحق في الصورة

Abstract

موضوع النظام القانوني للحق في الصورة ترتبط صورة الإنسان بصفة عامة ارتباطاً ذا صلة وثيقة لا يقبل أي تجزئة لشخص الإنسان؛ إذ أن الصورة من جهة تقوم برسم ملامح الشخص الخارجية، كما أنها من جهة أخرى تُعد مرآه ما يدور في نفسه وفي فكره وانعكاساً لشخصيته؛ فهي المرآه المعبرة في كثير من الأحيان عما يخفيه الإنسان بداخله؛ كما أن الأحداث التي يمر بها الإنسان سرعان ما تظهر بصماتها على وجهه فالصورة ترتبط بشخص الإنسان ارتباطاً وثيقاً، ومن ثم تبدو بجلاء قيمتها وأيضاً ضرورة حمايتها. تناولت الدراسة ما جاء في القرن الواحد والعشرين من ثورة علمية وتطور تكنولوجي هائل على صعيد وسائل الاتصال والانترنت والحاسب الآلي، إذ تطورت أجهزة المراقبة والتنصت والتسجيل والتصوير، وهو الأمر الذي انطوى على مخاطر غير مسبوقة على الحياة الخاصة للأفراد. وهذه الوسائل أدت بطبيعة الحال إلى تعطيل تطبيق النصوص القانونية التي حاولت حماية الحياة الخاصة للأفراد، كما أن التشريعات المعاصرة عجزت عن حماية الحق في الخصوصية؛ لأن توفير تلك الحماية يتطلب مواكبة تشريعية للتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتزايدة في مجال الاتصالات هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن طبيعة القانون الجنائي أن يقيم المسئولية الجنائية استناداً لنص قانوني صريح طبقاً لمبدأ الشرعية الجنائية والتطور السريع في الاتصالات اوجد لنا حالات انتهاك للحق في الخصوصية مستجدة وهي جرائم غير منصوص عليها في القانون الجنائي، الأمر الذي يشل قدرة القضاء الجنائي على ملاحقة المجرمين وفقاً لهذا الاتجاه فإن هذه الإشكالية لا تحل إلا بتوفير الضمانات الكافية لحماية الحق في الخصوصية، سواء على الصعيد الجنائي الموضوعي أم على الصعيد الإجرائي وهذه الإشكالية والقصور في القانون الجنائي اقتضى التعرض بشيء من التفصيل للحماية المدنية للحق في الصورة وهي كل وسائل الحماية غير الجنائية والتي تُعد أوسع من الحماية الجنائية مما يعني التركيز على المسئولية المدنية عن الفعل الضار؛ وبحيث يمكن تأسيس المسئولية عن الاعتداء على الحق في الصورة على أساس أن كل من يرتكب فعلاً يسبب ضرراً للغير يجب أن يكون مسئولاً عنه ويستلزم القانون المصري وقوع اعتداء على حق من الحقوق الملازمة للشخصية حتى يمكن إقامة الدعوى الجنائية بوقفه، وهذه الحماية غير فعالة وغير كافية والقصور التشريعي في القانون المدني المصري أن يسير في ركب الشارع الفرنسي على إيجاد دعاوى تتعلق بالحياة الخاصة كدعوى الحراسة والحجز أو المنع للفعل أو الاعتداء أو دعوى وقف الاعتداء الواقع على سرية الحياة. وغيرها من الإجراءات الوقتية والتحفظية لحماية الحق في الصورة.