مؤشرات حرص الدولة على صحة المواطنين وحياتهم دراسة تحليلية مقارنة بين الريف والحض

Abstract

شهدت مصر منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن تغييرات جذرية فى بنائها الاقتصادى الاجتماعى جعلته يختلف اختلافًا جوهريًا عما كان عليه فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. لقد بدأت الدولة تدريجيًا فى التحول عن أيديولوجية التنمية المستقلة التى كانت سائدة فى حقبة الخمسينيات والستينيات والتى كانت قائمة على تدخل الدولة فى مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفى مقابل ذلك فقد انتهجت الدولة توجهًا رأسماليًا فى التنمية باتباع السياسات الليبرالية (مثل: الانفتاح الاقتصادى، التثبيت الاقتصادى، والتكيف الهيكلى)، والإندماج الكلى فى النظام الرأسمالى العالمى. وقد انعكست هذه التغيرات البنائية على كافة المؤسسات، وعلى كل مظاهر الحياة الاجتماعية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وعلى كافة الأنساق الاقتصادية والسياسية والتعليمية والأسرية والدينية، وكذلك أنساق القيم الاجتماعية. ولم تكن هذه التغيرات بمعزل عن الجهاز الحكومى الذى سيطرت عليه الطبقة الرأسمالية التابعة التى عمدت منذ البداية على تحقيق مصلحتها ومصلحة الفئات المرتبطة بها على المستويين المحلى والدولى على حساب جمهور المواطنين من خلال إحداث تغييرات اقتصادية وسياسية وتشريعية، بالإضافة إلى نشر القيم الاجتماعية التى تُرسخ توجهاتها باستخدام كافة المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية. وأخطر هذه القيم هى قيم عدم الحرص أو الاستهانة (كما سماها سمير نعيم أحمد) بالإنسان وبموارد الدولة ومصادر ثروتها والتى أصبحت تُمثل ثقافة عامة توجه سلوكيات كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وتدرجهم فى السلطة والحكم، وهى قيم تُهدر الثروة القومية وتُهدد حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم وصحتهم. إن السياسات الليبرالية التى انتهجتها الحكومة المصرية لم تحقق التنمية المنشودة فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية، بل على العكس أدت إلى تكريس التبعية لدول المركز الرأسمالى وإلى زيادة حدة التفاوتات الطبقية والأزمات الاجتماعية التى يعانى منها المواطنين؛ من حيث: انتشار الفساد، ارتفاع معدلات الأمية، ارتفاع معدلات حوادث الطرق والقطارات وحرائق المبانى، انتشار المناطق العشوائية، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع معدلات الفقر، ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، ارتفاع معدلات تلوث الهواء والماء، انخفاض نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى. ولهذا كله تأخر حصول مصر على مرتبة متقدمة فى تقارير التنمية البشرية؛ حيث احتلت فى عام 2012 المرتبة 112 من أصل 186 دولة قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بحصر حالة التنمية البشرية فيها. وفي ضوء المعطيات السابقة من استهانة نظام الحكم بحياة الإنسان المصرى وسلامته وكرامته وأمنه وصحته وبموارد مصر المادية ومصادر ثروتها، استلفت انتباه الباحث عدم وجود دراسات أكاديمية متخصصة تتناول موضوع استهانة الدولة بالإنسان فى كافة النواحى؛ الأمر الذي دفع الباحث لتناول موضوع مدى حرص الدولة على صحة المواطنين وحياتهم بالدراسة والتحليل.