ضمانات حقوق الإنسان و مدى المسئولية القانونية عن انتهاكها في القانون الداخلي (دراسة مقارنة)

Abstract

لاشك أن حقوق الإنسان وحرياته هي أعزما يملك، وقوام حياته، ووجوده، وأساس إنسانيته, ومن ثم كلما كانت هذه الحقوق والحريات مصونة ومكفولة، لها ضمانات وجودها، كلما ازدهر المجتمع، وتقدم في مدارج الرقى.وإذا مست تلك الحقوق والحريات، اهتزت ثقة الفرد في مجتمعه، ونأى بنفسه عن كل ما قد يؤدى إلى ذلك المساس؛ صوناً لذاته، وإبقاءً لكيانه، وهذه الحقيقة لم تخف على مر العصور، فلقد كانت شعلة الثورات دائماً نبراسها الحرية، وأعز مطلب لها هو تحقيقها. وقد أسهمت القوانين الداخلية في إحاطة حقوق الإنسان وحرياته بالعديد من الضمانات والتي سعت هذه الدراسة لتسليط الضوء عليها مثل: الضمانات الدستورية والتي يأتي في مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث نشأته ومدلوله ومبرراته وموقف الدساتير منه ومبدأ المشروعية (سيادة القانون) والتي تم تسليط الضوء عليه من حيث تعريفه وأثره على ضمانات حماية حقوق الإنسان و موقف الدساتير منه. كما سلطت هذه الدراسة الضوء علي الضمانات القضائية والتي يأتي في مقدمتها مبدأ استقلال القضاء حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث: مدلوله وضماناته وأهميتها كضمانة لحماية حقوق الإنسان وموقف الدساتير منه. ومبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث مفهومه وموقف الفقه منها وأساليب الرقابة القضائية وأهميتها كضمانة لحماية حقوق الإنسان وموقف الدساتير محل المقارنة منها. ولقد سلطت هذه الدراسة الضوء علي الضمانات القانونية والتي يأتي في مقدمتها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث التعرض لماهيته وتطبيقه وأثره ومبدأ افتراض براءة المتهم حيث تم تسليط الضوء عليه من حيث ماهيته ونتائجه والانتقادات التي وجهت إليه.