القصـد الجنائــي ( دراســة تطبيقية على الجرائم المتعلقة بالإنترنت )

Abstract

يقوم هذا البحث للاجابة على التساؤل المثار حول مدى قدرة القواعد العامة للقصد الجنائى على تحقيق اهداف السياسة الجنائية المعاصرة تجاة الجرائم المتعلقة بالانترنت؟ وفى اطار الاجابة على هذا التساؤل فقد اشتملت هذة الدراسة على فصل تمهيدى يعقبه بابين رئيسيين ثم خاتمة متضمنه النتائج التى توصل اليها البحث والتوصيات. يعالج الفصل التمهيدى، وعنوانه " قانون الانترنت" مقدمة للبحث من الناحية التقنية لتعين على فهم منطق التعامل بالتقنية، وهذا ليس مقصورا على فهم التقنية بالصبغة الفنية فقط وانما يشمل كافة اطراف الجريمة عبر العالم الافتراضى، وكذلك الظروف المحيطة بالجريمة والمجرم. وهذا من منطلق انه ليس هناك مجال لاعطاء تفسيرات تقليدية حين التعامل بالانترنت. لذلك سوف نقسم الفصل التمهيدى الى مبحثين: نتناول فى المبحث الاول " مدلول قانون الانترنت " ونعالج من خلاله اربعة موضوعات رئيسية : المطلب الاول: وهو "مفهوم قانون الانترنت"، نوضح فيه ماهية شبكة الانترنت، وكذلك التعريفات التى اثيرت لوضع تعريف محدد لهذة الشبكة. باعتبارها الوسيلة التى ساهمت فى خلق مساحة افتراضية نشأ عنها المجتمع المعلوماتى او الافتراضى Cyber space، والذى نتج عنه تعاملات فى شتى المجالات ادت الى حدوث اشكاليات قانونية كان لزاماً لها ان يوجد قواعد قانونية تسيطر على هذا المجتمع الجديد وتنظم التعاملات التى نشأت من خلاله وتحميها. اطلق علية قانون الانترنت Cyber Law. المطلب الثانى: ندرس فيه "مصادر قانون الانترنت"، وذلك من خلال القواعد الموضوعية ذات النشأة التقليدية او البدائية من عادات واعراف استقرت فى العالم الافتراضى. بالاضافة للتقنية كأهم مصدر من مصادر هذا القانون. المطلب الثالث: نعالج فيه " اقسام قانون الانترنت "، ويستمد قانون الانترنت اقسامه هذة من الاقسام المتفق عليها – اليوم - لشبكة الانترنت، سواء تعلق الامر بالتخزين الرقمى ، وقواعد البيانات، كذلك المعاملات الرقمية بصفة عامة من خلال الخدمات التى تقدمها الشبكة، والتجارة الالكترونية، ونظرا لوجود علاقات بين اشخاصة وجدت اشكاليات قانونية كان من الضرورى ايجاد قواعد تنظم هذة التعاملات وتحمى هذة العلاقات فكان احد اقسام هذا القانون هو القانون الجنائى عبر الانترنت. اما المطلب الرابع من هذا الفصل، نتناول فيه " خصائص قانون الانترنت". وهذا الفرع نظرا لحداثته فانه يخضع لتحليل من كافة جوانبه ومنها سماته او خصائصه، ونجد ذلك فى كونه قانونا طائفيا ونوعيا، ودائما ما يكون متطورا بصفة مستمرة.