المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم البغاء

Abstract

تعتبر ظاهرة البغاء من الجرائم الأشد خطورة على المجتمع لما لها من آثار وتداعيات إقتصادية وإجتماعية وصحية تسبب أضراراً بالمجتمع وأفراده ، وقد شهدت تشريعات البغاء على المستوى العالمي والوطني العديد من التطورات ما بين تنظيم البغاء وتجريمه . وقد صدرت الإتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وإستغلال دعارة الغير في " ليك سكسيس " عام 1950م ، والتي جاءت لتحظر إستغلال بغاء النساء والأطفال ، على آثر إنضمام مصر لهذه الإتفاقية صدر القانون رقم 10 لسنة 1961 م بشأن مكافحة جرائم الدعارة . ولما تعددت صور الإتجار بالنساء والأطفال بقصد الإستغلال الجنسي والدعارة ، صدرت الإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها والخاص بمكافحة ومنع الإتجار بالأشخاص باليرمو عام2000 م ، وعلى أثر إنضمام مصر لهذه الإتفاقية صدر القانون رقم 64 لسنة 2010م بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، وقد حرصنا في هذه الدراسة على أن نوضح نطاق ومجال تطبيق كل من القانونين المشار إليهما .