نموذج مقترح لقياس الأثر البيئى لضريبة الدخل فى قطاع البترول

Abstract

تعتبر الصناعة البترولية من أهم الصناعات المشكلة للعلاقات الإقتصادية والتجارية الدولية، وينتشر البترول في مناطق معينة فقط من العالم، ويشكل أهم موارد الطاقة بالنسبة للاقتصاد العالمي والحضارة الحديثة،إذ يدخل في إنتاج العديد من المنتجات والخدمات والوسائل الأساسية، وهو بذلك يعتبر مادة مطلوبة بشكل كبير من طرف مختلف الدول. ولذلك فإن عملية التنقيب عن البترول واستخراجه ونقله بين مناطق العالم تعتبر نشاطا إقتصاديا قائما بذاته، نتيجة لأنه يتطلب نقلا للموارد المالية والبشرية والتكنولوجية بين الدول، بالإضافة إلى أن الشركات التي تقوم به تمتلك قدرات مالية وتكنولوجية ضخمة، ولكن بالمقابل نجد أن هذا النشاط له آثار كبيرة على البيئة والعناصر المشكلة لها والكائنات التي تتعايش فيها . ويؤثر نشاط إستخراج البترول ونقله الذي تقوم به هذه الشركات على البيئة المحيطة بها، ولذلك فإنه تلقى على عاتقها مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بحماية العناصر البيئية. ويحتل موضوع الاحتباس الحراري كإحدى المشكلات البيئيةالتي يتعرض لها العالم أهمية عالمية بعد مؤتمرالأرض والاتفاقات الدولية من قبل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، فقد تبنت الدول الصناعية حملات إعلامية واسعة أبرزت الخطر الداهم الذي حلب البيئة والمتمثل في احتمال ارتفاع حرارة الأرض نتيجة تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الاحفوري (البترول والغازوالطبيعي والفحم)، وبالرغم من انتخفيض نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجو تتم بطرق عديدة إلا ان بعض الدول الصناعية سارعت في فرض ضرائب جديدة على المشتقات البترولية وأوصت دول العالم بفرض ضرائب مماثلة للحفاظ على البيئة. يعد التلوث مشكلة استراتيجية تواجه المجتمع المصرى ، حيث جاء فى تقرير منظمة الصحة العالمية أن نسبة التلوث فى مصر تزيد على ثلاثة أمثال المعدلات العالمية للتلوث ، وتتفاقم نسب التلوث فى محافظات القاهرة الكبرى عن سواها من محافظات الجمهورية ، كما أكد تقرير مركز السموم الإكلينيكية والبيئية بطب قصر العينى أرتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث فى تلك المحافظات وهو ما ينتج عن المنتجات البترولية . يساهم إنعدام الوعى البيئى بشكل أساسى فى تعميق المشكلات البيئية مما يتطلب ضرورة إصلاح الأنظمة الضريبية وخاصة فى الدول النامية ، أو بمعنى أخر هناك علاقة بين الضرائب البيئية ومنع التلوث البيئى. إن دور النظام الضريبى كجزء من السياسة البيئية المتبعة يكاد يكون غير موجود فى مصر ، حيث تقتصر الإجراءات الضريبية المطبقة حاليا على منح إعفاء للآلات والمعدات الجديدة