التحكيم في الأوراق التجارية "دراسة مقارنة "

Abstract

تناولت هذه الدراسة (التحكيم فى الأوراق التجارية ) موضوع يتسم بالأهمية لما أثاره من اشكاليات قانونية حاولنا التعرض لها من خلال تحليل ودراسة النصوص القانونية، وفقا لقانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994م ، وقانون التحكيم الفلسطينى رقم (3) لسنة 2000م ، والعديد من القوانين الأخرى ذات الصلة. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى جواز الاتفاق على التحكيم فى الأوراق التجارية ، من خلال بيان مفهوم الاتفاق على التحكيم فى الأوراق التجارية ، وآليات انعقادة وشروطه. وقد انصبت هذه الدراسة على بيان مدى جواز إدارج شرط التحكيم فى متن الورقة التجارية، مع توضيح خصوصية اتفاق التحكيم فى الشيك وصوره ، وأثره من حيث الأشخاص. وقد قسمنا هذه الدراسة إلى بابين : الباب الأول تناولت اتفاق التحكيم فى الأوراق التجارية ، وقسمناه إلى فصلين، فى الفصل الأول تناولت مفهوم اتفاق التحكيم فى الأوراق بإعتبارة الأساس القانونى المباشر لإخراج النزاع من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وإحالته إلى هيئة التحكيم وإستقلالية شرط التحكيم فى الأوراق التجارية، وآليات انعقاده، فقد يتم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع وهو ما يطلق عليه شرط التحكيم أو بعد حدوث النزاع وهو ما يعرف بمشارطه التحكيم أو أن تتم الإحالة إلى وثيقه أو عقد نموذجى يتضمن شرط تحكيم وهو ما يعرف بالتحكيم بالإحالة. وفى الفصل الثانى تناولت مدى جواز التحكيم فى الورقة التجارية، سواء كان هذا الاتفاق فى العقد الأساس أو أن يرد مدرجاً فى متن الورقة التجارية كبيان اختيارى، والأثار القانونية المترتبة عليه، مبيناً القانون واجب التطبيق على عملية التحكيم فى الأوراق التجارية.