القانون الواجب التطبيق على عقد التفاوض الدولي

Abstract

أن التفاوض أمر ضروري ولصيق بحياة الأنسان منذ القدم وعلى مر العصور، الا ان اهميته الحقيقية لم تظهر الا في العصر الحديث، حيث كان للتطورات الأقتصادية والتكنولوجية الهائلة التي شهدها هذا العصر عظيم الأثر على بنيان العقد وتكوينه، فقد أصبحت اعداد كبيرة من العقود تتسم بالتركيب والتعقيد الفني، بحيث بات من الضروري التفاوض على هذه العقود بداءة ودراستها دراسة مستفيضة حتى يمكن التوصل الى ابرامها، ومن هنا برزت اهمية التفاوض على العقد، ومدى ما يمكن ان يترتب عليه من اثار قانونية. ورغم هذه الاهمية التي اصبح يحظى بها التفاوض على العقد في العصر الحديث، الا ان التقنيات المدنية الحديثة لم تتناوله بنصوص خاصة تنظمه وتحدد اثاره، فيما عدا بعض التقنيات المغمورة التي افردت له نصوصا" خاصة، وان جاءت هذه النصوص غامضة وغير كافية لحسم مسشكلات التفاوض، ولقد ادى هذا الفراغ التشريعي الى حدوث خلاف كبير في الحلول التي اخذ بها الفقه والقضاء في القانون المقارن. وقد عرفنا التفاوض على العقد بأنه ( حدوث اتصال مباشر او غير مباشر بين شخصين او اكثر بمقتضى اتفاق بينهم، يتم خلاله تبادل العروض والمقترحات وبذل المساعي المشتركة، بهدف التوصل الى اتفاق بشأن عقد معين تمهيدا" لأبرامه في المستقبل ) ومن هذا التعريف ظهر واضحا" ان التفاوض على العقد يتميز بالخصائص التالية : فهو ثنائي الجانب على الاقل، وهو تصرف ارادي، وهو يتم دائما" باتفاق الطرفين الصريح والضمني، وهو يقوم على التبادل والاخذ والعطاء من الجانبين، وهو دائما" ذو نتيجة حتمية احتمالية، وهو اخيرا" مجرد مرحلة اولية تمهد لأبرام العقد النهائي. وقد تبين لنا من هذه الدراسة ان الايجاب بالعقد هو الحد الفاصل بين مرحلة التفاوض ومرحلة ابرام العقد، اذ ان التفاوض يهدف في المقام الاول الى التوصل الى هذا الايجاب، وذلك بمناقشة وتحديد شروط العقد وبل