نظم تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي العام

Abstract

لقد تناولت بالبحث والدراسة موضوع نظم تسليم المجرمين في إطار قواعد القانون الدولي العام من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، والذي يعتبر من أهم موضوعات القانون الجنائي الدولي، التي تعول عليها الاتجاهات الدولية المعاصرة إلى حد كبير في تعقب الجناة والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، حيث قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين: حيث خصص الفصل التمهيدي لتحديد ماهية تسليم المجرمين، حيث عرف تسليم المجرمين بأنه إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي تقوم بموجبه إحدى الدول (الدولة المطلوب منها) بتسليم شخص متواجد على إقليمها إلى دولة أخرى، أو جهة قضائية دولية (الدولة أو الجهة الطالبة)، إما بهدف محاكمته عن جريمة اتهم بارتكابها، وإما لأجل تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدولية، ثم تطرقنا لأهم سمات تسليم المجرمين وشرعيته القانونية ومبرراته، ثم تعرضنا لبحث التطور التاريخي لنظام تسليم المجرمين في مرحلة العصور القديمة والوسطى والحديثة، ثم ناقشنا الطبيعة القانونية للتسليم، وهل يعتبر التسليم ذات طبيعة سيادية أو قضائية أو مختلطة، ثم بحثنا مدى إلزامية الدولة بالتسليم، ثم ميزنا بين التسليم وبعض الأنظمة المشابهة الأخرى، وهي الإبعاد والنفي والطرد والترحيل وذلك لإزالة الخلط واللبس بين هذه الأنظمة المختلفة، وأخيرا تناولنا مصادر نظام تسليم المجرمين، وهي مصادر أصلية وتشمل المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون ومصادر احتياطية وتشمل شرط المعاملة بالمثل والمجاملات والأخلاق الدولية وأحكام المحاكم والاجتهادات الفقهية، هذا بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها تشكل أحد مصادر نظام تسليم المجرمين. وخصصنا الباب الأول من هذه الدراسة للإطار القانوني لتسليم