فعالية المؤسسات التمويلية الدولية فى تمويل مشروعات قومية كبرى بالدول النامية دراسة تطبيقية على مشروع مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي

Abstract

تعتبر صناعة المطارات فى كافة دول العالم من أهم المقومات التنموية وأعمال البنية الأساسية، وأحد أسباب الرقي وقياس تقدم وتطور البلاد وحجم معاملاتها مع باقى دول العالم، وقوة علاقتها الدولية مع الآخرين حيث أنها البوابة الرئيسية الأولى والأخيرة لحركة الركاب والبضائع، والمؤشر لحجم الإستثمارات و معدلات الأمن والأمان بتلك الدول. وإن مجال خدمات النقل الجوى يتزايد الطلب عليه محلياً واقليمياً وعالمياً وإحتلاله مكان الصدارة لتميزه بالسرعة والأمان وعوامل الراحة، وحجم الحركة للمطارات من مبانى ونطاقات المراقبة الجوية لزيادة إستيعاب المجال الجوى، وإعطاء مزيد من الحرية والتسهيلات الخاصة لتشغيل رحلات جديدة إلى كافة المطارات المصرية بما فى ذلك مطار القاهرة الدولي، وتشجيع الطيران العارض ودعمه يساعد على تنمية السياحة الوافدة التى تمثل إضافة كبيرة للإقتصاد القومى إلى جانب ميزة تشغيل عدد كبير من العمالة. وكذلك صناعة الشحن الجوي التى تعتبر من أفضل مصادر زيادة حجم التجارة العالمية، وتأثيرها على الميزان التجارى وعلى الناتج المحلي الإجمالي مما يعود بالنفع على الإقتصاد القومي المصري. وفى الباب الأول تم التعرض لنظريات التمويل وتوضيح نظريات التنمية المستدامة وعلاقتها بالمشروعات وهى من أهداف مجموعة البنك الدولى للمحافظة على الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ومحاولة معالجة الفقر والبطالة والإستهلاك المتوزان التى تشترط إتباعها فى المشروعات التى تمولها والعوامل الجديدة التى تراعيها حالياً. ويهدف البحث إلى توضيح مشاكل تمويل البنية الأساسية فى الدول النامية عامة وفى جمهورية مصر العربية خاصة وصعوبة توفير التمويل الدولي وأنواعه وأهدافه وكيفية مشاركة البنك الدولي فى مشروعات النقل الجوى فى الدول النامية عامة ومشروعات النقل الجوي فى مصر ودوره فى التنمية الإقتصادية والعوامل التى يهتم بها. أما الباب الثانى فقد تناول فى فصله الأول دراسة تحليلية للإقتصاد المصري لمراحله وتطوره منذ عام 1975 حتى عام 2012 لتوضيح الخلفية وبيان الصعوبات التى مر بها وفترات التعافى التى تشجع البنك الدولى على التمويل للمشروعات والثقة فى القدرة على السداد والوفاء بالإلتزامات وتم عرض علاقة عجز الموازنة العامة للدولة وعلاج عجز ميزان المدفوعات والصدمات والأزمات التى تعرض لها وهروب رؤوس الأموال للخارج وإنخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والأزمة المالية العالمية لعام 2008 وثورة 25 يناير 2011 وتأثيرها على جميع قطاعات الإقتصاد المصري وتأثره بزيادة الإنفاق الإستهلاكى وتأثيره على الإنفاق الإستثمارى وكذلك الإدخار الكلي وتوضيح إتجاهات سعر الفائدة وهى المحرك الرئيسي لأى إقتصاد وكذلك سعر الصرف وتأثره بثورة 25يناير2011 وإرتفاع السعر الرسمى للدولار وأوضحت الباحثة أهمية البنك الدولى وعلاقته بمصر والمشروعات التى قام بتمويلها. ويتناول فى فصله الثانى تمويل البنك الدولى لمشروع مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي وكذا علاقة النقل الجوى بالسياحة وتأثير الضغط السكاني على سوق العمل والحاجة الماسة لنمو أسرع وتنمية القطاع الخاص لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة عائدات النقد الأجنبي من السياحة والسلع القابلة للتصدير وإحتياج قطاع النقل الجوى للتطوير للتغلب على قدرة المطارات المحدودة وإتاحة إطار قانونى ومؤسسى أكثر ملائمة والتوسع فى نشاطات وأفكار تكون مصادر للإيرادات.