حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونية

Abstract

يلعب الاستهلاك دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية؛ لما له من تأثير في الحياة اليوميّة لأفراد المجتمع، فالعمليّة الاستهلاكيّة هي: عملية اقتصادية يهدف الفرد من خلالها إشباع حاجاته اليوميّة والوقتية، دون أنّ تتخللها نية الربح( ). خلال السنوات الأخيرة؛ شهدت الساحة العالميّة الكثيرة من المتغيرات، والتحدّيات في ظل العولمة، وما صاحبها من تطورات عديدة، تمثلت في الثورة العلمية الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات. وظهور الاقتصاد الرقميDigital Economy) ) الذي تجسد في ظهور التّجارة الإلكترونية التي دفعت العالم إلى تقدم نوعي جديد يضعه في القرن الحادي والعشرين، الذي يعتمد على الحاسبات وشبكات المعلومات، واقتصاد المعرفة( )، وبذلك انفتحت الأسواق العالميّة وتلاشت الحدود والحواجز الجغرافية والزمنية بين الدول، حتى أصبح العالم قرية صغيرة [ قرية واحدة إلكترونية Electronic global village]، مما جعل أسواق العالم تتحول إلى سوق واحدة، يلتقي فيها المشتري والبائع على شبكة الإنترنت وشاشات الحاسب حيث إنّعكس ذاك التحول إلى ما يعرّف بالتّجارة الإلكترونية (Le commerce électronique )، التي تتمثل في تدفق السّلع والخدمات من خلال تعاقدات الأفراد والشركات عبر الإنترنت مما يجعل أسواق العالم تقف في مستهلّ مرحلة جديدة مع بداية القرن الحادي والعشرين. تقوم التّجارة الإلكترونية على عدة مقومات، منها:‏ ‏ - إبرام العقود عبر وسيط إلكتروني، والذي يُعدُّ نوعاً من أنواع التّعاقد عن بُعد بين البائع والمشتري، ورغم ‏هذا البعد يربطهما اتصال مباشر.‏ ‏ - استبدال الوسائط الورقية بالوسائط الإلكترونية، يعني ذلك أنّه لا يوجد أوراق يتم التّعامل بها.‏ ‏ - المسّتهلك في نطاق تعاملات التّجارة الإلكترونية هو: المسّتهلك في نطاق العقد التقليدي، ولكنَّه يتعامل ‏من خلال وسائط إلكترونية، ومؤدى ذلك أنّ له كافّة الحقّوق والمزايا التي يتمتع بها المسّتهلك في نطاق ‏التّجارة التقليدية، بالإضافة‏ إلى مراعاة خصوصيّة أنّ عقده يتم بوسيلة إلكترونية، وما ترتب عن ذلك من ‏صعوبةِ تحقق المسّتهلك من مدى مطابقة المنتجات وقت البيع؛ لعدم تمكّنه من الكشف الحسّي على المنتج ‏المبيع، أو الاتصال المادي بالسّلعة قبل إبرام عقد البيع، والذي أدى إلى تعاظم انعدام التكافؤ بين المسّتهلك والمحترف، وظُهور نظريةٍ تصور هذا الواقع( ). وتلك النظرة؛ ترى في المسّتهلك (قطعة شطرنج ‏pawni‏ ) تتحرك ‏على رقعة يمكن تحدّيدها بوساطة العلوم السلوكية، والنفسية للتأثير عليه، والسيطرة على تقييمه للأشياء ‏واتخاذه لقرارات الشراء( ). - نظراً لتعدد جوانب الاستهلاك؛ فقد وجُدت تشريعات خاصّة؛ فمن هذه التّشريعات‏ ما يتعلق بحماية المسّتهلك في عقد البيع، وما يتعلق بحمايته في عقد القرض، ومنها ما يتعلق بحمايته في مجال التعليم بالمراسلة.....الخ. كذلك؛ حاولت التّشريعات‏ تقسيم قوانين الاستهلاك إلى أبواب أو كتب؛ لشمول المسّتهلك بالحماية الفعّالة، كالقوانين الخاصّة بإعلام المسّتهلك وحمايته في مواجهة الشّروط التعسّفية، وكتلك المتعلقة بإنشاء جمعيات للمستهلكين وهدفها الدفاع عن هؤلاء المسّتهلكين، والمطالبة بحقوقهم( ).