تزايد دور السلطة التنفيذية وأثره على الديمقراطية في النظم الدستورية السياسية المعاصرة

Abstract

ظلت السلطة الحاكمة في الدولة، ولعصور طويلة محط اهتمام العديد من رجال القانون والسياسة، وكان دورها حاسماً في تمركز السلطة في يد واحدة والاستئثار بآلية صناعة القرار، حتى إنها بلغت ذروتها في بعض التجارب فأصبح القائم بها يمثل الله على الأرض، وهذا ما عرفته الكثير من الدول الأوروبية خلال العصور الوسطى. إلا أنه ومع تطور الحياة الإنسانية والتحول إلى المجتمعات المنظمة بعيداً عن فردية السلطة والتطلع إلى تنظيم السلطة وتوزيعها بين مؤسسات معينة تختص كل منها بوظيفة محددة جرى تغيير بنية مؤسسات الحكم. ومن هنا خرجت مؤسسة الدولة إلى الوجود، والتى مع توالى الحقب التاريخية أصبحت أكثر تنظيماً، وصارت معالم التنظيم أكثر وضوحاً، بحيث عرفت السلطة المؤسساتية بشكل جعل ممارسة السلطة يتم من خلال مؤسسات قانونية، تضطلع كل منها بعمل معين يميزها عن الأخرى، وقد تم ترسيخ البناء المؤسساتى بموجب نصوص دستورية تحدد مهامها ووظائفها، وكيفية القيام بها، ومن هنا صارت السلطات الثلاث من معالم الدولة الحديثة التى اعتنقت مبدأ الفصل بين السلطات، هذه السلطات التى تزاول أعمالها وفقاً لمبدأ المشروعية، أى وفق ما يقرره الدستور، في دولة القانون التى تطبق قواعد وقيماً ومبادئ محددة تدخلها الحيز القانونى، والتى لابد أن تتوافر فيها عناصر حددها الفكر الدستورى بوجود دستور ينظم الدولة ومؤسساتها، وسيادة القانون وتدرج القواعد