الضمانات الدستورية والقضائية لحماية حق الملكية الخاصة

Abstract

يعد الحق فى الملكية المدخل الطبيعى إلى التنمية والطريق الأكثر فعالية لتحقيق أسبابها ونتائجها بما يؤدى فى النهاية لازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فهى توفر لاقتصاد الدولة قاعدة تراكمية يستمد منها مصادر قوته. وقد فطن الدستور إلى هذه الحقيقة، فأعلى من شأن الحرية الاقتصادية، وجعلها الأساس الذى يقوم عليه النظام الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية، وحرص كل الحرص على أن يكفل الملكية الخاصة أبلغ حماية بنصوص قاطعة لاتحتمل التأويل، وجعل منها أساسًا كبيرًا من الأسس الاقتصادية للمجتمع . إن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة، وتوكيدًا لإسهامها فى صون الأمن الاجتماعى - كفل حمايتها لكل فرد- وطنيًا كان أم أجنبيًا - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، باعتبارها عائدة - فى الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، وأحاطها بما قدره ضروريًا لصونها، مُعبدًا بها الطريق إلى التقدم، كافلاً للتنمية أهم أدواتها، محققًا من خلالها إرادة الإقدام، هاجعًا إليها لتوفر ظروفًا أفضل لحرية الاختيار والتقرير، مطمئنًا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنًا عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنها معتد، ولايناجز سلطته فى شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الأخرين، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تُعينها على أداء دورها، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها. ولم يعد جائزًا بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولاأن يُغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائهـا أو يدمـر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتهـا الاجتماعية ودون ذلك تفقد الملكية ضمانتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبًا، وافتئاتًا على كيانها أدخل إلى مصادرتها .