مستقبل السياسة الجنائية التشريعية

Abstract

إن ما يشهده المجتمع المعاصر من متغيرات صاحبت التقدم العلمي والتقني في شتى مجالات الحياة، يؤكد على ضرورة تطور السياسة الجنائية التشريعية حيث أصبحت التشريعات الجنائية غير قادرة على التعامل مع تطور الجريمة والإجرام، إذ ظهرت أنماط متعددة من السلوكيات الاجرامية والتي قد تخرج بعض صورها عن دائـرة التــجريم والعــقاب؛ مما يستلزم إيجاد تشريعات قانونية تجرمها؛ لذا برزت الحاجة لدراسة وتحليل الظواهر الإجرامية المستحدثة وخاصة جرائم التقنية الحديثة، والجرائم المنظمة ذات البعد الدولي والعابرة للحدود. وفقا لما سبق شرعت الدول في وضع التشريعات اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية والمنظمة والحد من انتشارها، وإثر ذلك ظهرت العديد من المشكلات القانونية، والتي تتنوع بين المشكلات الموضوعية { حيث تجردت نصوص التشريع الجنائي من المرونة اللازمة لمواجهة الإجرام المعاصر، وما يبديه المجرمون من أساليب إجرامية حديثة تجعلهم في كثير من الحالات بعيداً عن طائلة القانون}، وكذا المشكلات الإجرائية من حيث تنازع الاختصاص والقوانين وفي ضوء هذا الطرح تنقسم دراستنا في هذا الصدد إلي فصل تمهيدي وبابين كالتالي : نعرض من خلال الفصل التمهيدي والمعنون بــ { التعريف بالسياسة الجنائية }. أهم مفاهيم السياسة الجنائية وكذا أهم خصائصها كمبحث أول، ثم نتناول في المبحث الثاني أنواع السياسة الجنائية من حيث اختلاف دور كل من السياسة { التشريعية والقضائية والتنفيذية }، أما المبحث الثالث فخصصناه للتعرف على أسس السياسة الجنائية {الاجتماعية والعلمـية والأخلاقية}. أما الباب الأول والمعنون بأوجه قصور السياسة الجنائية التشريعية والذي جرى تقسيمه لفصلين تناولنا من خلال الفصل الأول مظاهر قصور السياسة التشريعية ونناقش فيه عدم فاعلية السياسة الجنائية التشريعية في