تـطـويـر قـطـاع الـتـأمـيـن الـمـصـــرى دراســة تـحـلـيـلـيـة مـقـارنـــة (1994-2010)

Abstract

وقف الباحث امام مشكله البحث المتمثلة فى انخفاض مستوى مساهمة النشاط التأمينى فى الاقتصاد؛ الأمر الذى استدعى النظر لتطوير قطاع التأمين، فى ظل عالمية النشاط التأمينى، وتوحيد أسس تدخل الدولة فى النشاط التأمينى،ولضمان شمولية الدراسة؛ تم الاعتماد على دراسة ثلاثة أسواق تأمينية، تتشابه مع السوق المصرى فى بعض المعوقات، التى تحول دون التوسع فى النشاط التأمينى، إلا أنها استطاعت التغلب على هذه المعوقات، وحققت نتائج تأمينية جيدة، تمثلت هذه الأسواق فى:  سوق التأمين الهندى: والذى يعانى من انخفاض متوسط الدخول، وانتشار الفقر؛ إلا انه استطاع تحقيق معدلات نمو تأمينية متميزة، من خلال ابتكار التأمين متناهى الصغر.  سوق التأمين الماليزى: والذى يعانى من انتشار ثقافة إسلامية متشددة -لا تجيز التأمين- إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو تأمينية متميزة، من خلال ابتكار التأمين التكافلى.  سوق التأمين المغربى: والذى يتشابه مع السوق المصرى، بشكل كبير فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو أفضل بكثير من السوق المصرى، من خلال التوسع فى نشاط التأمين البنكى والتأمين الصحى. كما تعرض الباحث للمتغيرات المؤثرة فى الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرى، ومدى مساهمته فى النشاط الاقتصادى، من خلال دراسة تحليلية إحصائية للوقوف على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تأثيرها فى النشاط التأمينى. وعلى ذلك هدفت الدراسة إلى تطوير قطاع التأمين، فى ظل التغيرات القانونية والهيكلية التى طرأت على القطاع، نتيجة لالتزامات مصر الدولية، وفى ظل تنميط دور الدولة، وتدخلها فى النشاط الاقتصادى، ومنها النشاط التأمينى، والوقوف على عوامل توسيع الطاقة الاستيعابية، والاستفادة من الميزة التنافسية -إن وجدت- لقطاع التأمين المصرى فى الأسواق التأمينية الناشئة، كالدول العربية والإفريقية وبعض الدول الأسيوية خاصة فى ظل وجود اتفاقيات إقليمية مثل الكوميسا والسوق العربية المشتركة التى قد تعطى الفرصة لنشاط تأمينى يساهم فى التنمية الاقتصادية.