تأثير سياسات الاقتصاد الأخضر على تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر (دراسة تطبيقية)

Abstract

تنصب التوصيات على تحقيق الهدف الاساسي من الدراسة والمتمثل في عنوانها "تأثير سياسات الاقتصاد الأخضر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر"، وقد انقسمت هذه التوصيات إلى توصيات ذات صلة بالتشريعات والسياسات التي تطبقها الحكومة من خلال القوانين ذات الصلة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئة بالنسبة للقطاعات محل الدراسة، وتوصيات تتعلق ببعض آليات دعم الاستثمار الاخضر على مستوى التمويل والقياس، وتوصيات على مستوى التعاون والتكامل المؤسسي الذي يعتبر حجر الأساس لنجاح عملية التحول للاقتصاد الأخضر وهو ما اتفقت عليه كافة الدراسات التي تعرضت لها الموضوع، وتوصيات على صعيد التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الأخضر للاستفادة من المبادرات الدولية في هذا المجال، وكذا للاستفادة من التجارب العملية وقصص النجاح التي تحققت في دول أخرى وفي مصر، واخيراً توصيات حول عملية التخطيط لوضع ومتابعة تنفيذ هذه السياسات فيما بين أجهزة الدولة المعنية على اختلاف مجالاتها. وفيما يلي توصيات الدراسة وآليات تنفيذها كل على حدة. 1- التشريع والسياسات المطبقة من قبل الحكومة المصرية. يستعرض الباحث في هذا القسم بعض التوصيات التي يمكن تقديمها لصانع القرار والمشرع المصري لاعادة النظر في القوانين المصرية ذات الصلة بمجالات الدراسة ويتضمن ايضا توصيات حول السياسات والاجراءات المكملة التي تساعد على سهولة الالتزام بالتشريعات والتحول للاقتصاد الاخضر: أ‌- على مستوى التشريعات بات من المؤكد في ضوء نتائج هذه الدراسة ضرورة قيام الحكومة المصرية من خلال الوزارت ذات الصلة بقطاعي الطاقة المتجددة والزارعة فضلا عن وزارة الاستثمار والمالية بادخال تعديلات على قوانين الطاقة والزارعة والاستثمار ولوئحها التنفيذية، وقوانين الجمارك والضرائب ولائحة الاستيراد والتصدير المطبقة في وزارة التجارة والصناعة بحيث تشمل ادخال مواد على تلك القوانين واللوائح لدعم التحول إلى الاستثمار الأخضر ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الآلية التالي: • اخضاع مواد قوانين الزراعة والطاقة والبيئية والاستثمار لمراجعة شاملة تهدف إلى صياغة أو استحداث أو تعديل مواد هذه القوانين من خلال صياغة تشريعية تستهدف دمج الاعتبارات الاقتصادية والتجارية مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية التي تشملها سياسات الاقتصاد الأخضر في القطاعات محل الدراسة. مع التأكيد على تناغم وتكامل مواد هذه القوانين مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف المحددة لها. • تضمين القوانين أهداف رقمية واضحة وقابلة للتنفيذ والقياس في المجالات البيئية والاجتماعية، بما يتفق مع محاور تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.