الطعن في قرار تقدير ضريبة الدخل في الأردن (دراسة مقارنة)

Abstract

عرفت الدولة القديمة والحديثة أنواعاً متعددة من الضرائب التي وضعتها الدول لتأمين موارد لتغطية احتياجاتها المالية، وقد باتت الإيرادات الضريبية بشكلها المباشر وغير المباشر تشكل عنصراً هاماً في إيرادات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، كما ساهمت الإيرادات الضريبية في دول العالم المختلفة بتحقيق الخطط التنموية الطموحة المطروحة من قبل الحكومات لتحقيق أهداف الدولة المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وكان أول قانون ضريبة دخل في الأردن عام 1933 والذي أخضع الدخل المتأتي من الرواتب في القطاعين العام والخاص للضريبة، ثم جاء القانون رقم 26 لسنة 1945 والذي يعتبر النواة الأولى لقانون ضريبة الدخل الأردني الحقيقي والذي أخضع الدخل المتأتي من أي حرفة أو مهنة أو تجارة أو صنعة للضريبة، وجاء فيه أحكام وشرائح ضريبية وطرق الطعن، وكيفية التحصيل وفرض الغرامات، ثم جاءت قوانين ضريبة الدخل المتعاقبة، وكان آخرها قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 34 لسنة 2014، والذي بدأ العمل به منذ تاريخ 1/1/2015.