التحكيم في العمليات المصرفية ذات الطابع الدولي (دراسة تطبيقية علي خطاب الضمان الدولي وفق المنهج التحليلي المقارن)

Abstract

مما لا شك فيه أن للبنوك دوراً حيوياً وأثراً بالغ الخطورة على الإقتصاد بصعيدية القومى والدولى، مما يجعلها محور إهتمام الدارسين القانونيين والإقتصاديين على حد سواء، وذلك لبحث السبل والوسائل المساعدة على تعزيز دورها الريادى فى خدمة الإقتصاد والإستقرار فى أى قطر من الأقطار، فهذه المؤسسات تلعب دوراً هاماً فى شتى الأقطار، فهى تساهم مساهمة فعالة فى الحراك الإقتصادى، وتمثل أداة ربط يعول عليها كثيراً فى التجارة الدولية. و التحكيم، فهوعبارة عن خصومة تنتهي بحكم تحكيمى حاسم غير قابل للطعن بأى مطعن، فهو وسيلة قانونية اتفاقية خاصة لحل المنازعات التى تنشب بين الأطراف المتعاقدة فى المواد المدنية والتجارية، فأختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة تتضمن الاتفاق المسبق كتابة على رغبتهم فى اللجوء للتحكيم وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء ووفقا لأحكامه، وقد يكون الاتفاق على التحكيم ضمنيا حين يقبل الأطراف الالتزام بشروط عقد نموذجى ويكون هذا النموذج متضمنا شرط التحكيم ومن الممكن أن يكون صريحا جازما بالاتفاق على التحكيم بداءة، أى منذ بدء التعاقد بموجب شرط إتفاق على التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عند تنفيذ العقد أو تفسيره أو أى منازعة مرتبطة به، وهو ما يسمى ب شرط التحكيم وقد يكون أيضا هذا الاتفاق عند حدوث المنازعة بالفعل فيتم الاتفاق حينئذ على إنهاء هذه المنازعة بواسطة التحكيم اختصارا للوقت ومنعا للمشاحنات وتوفيرا للجهد والوقت والمال من خلال الاقتصاد فى النفقات الخ، وهو ما يسمى حينئذ بـمشارطة التحكيم. وتتضح أهمية التحكيم بصفة عامة ولا سيما فى المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها فى أن طبيعة هذه المعاملات تتسم وتستوجب السرعة والثقة واليسر