الأحكام القانونية للخطر في التأمين البحري (دراسة مقارنة)

Abstract

ظهر نظام التأمين بكافة أشكاله نتيجه لحاجة الإنسان منذ القدم إلى وسيلة لحماية ذاته، وأمواله من المخاطر المختلفة التي باتت تتزايد بالموازاة مع التطور التكنولوجي الهائل, وقد كان في نشأته يهدف إلى حماية الفرد من هذه المخاطر، أو التقليل من خسائرها المادية عند وقوعها, ثم أخذ بعداً آخر ينطوي على هدف اقتصادي, وذلك من خلال تعبئة مدخرات الأفراد والشركات واستثمارها في كافة أوجه الاستثمار. ولا يخفى ما للتأمين من أهمية بارزة في مجال التجارة الدولية والنقل البحري، نظرا لكثرة المخاطر التي تكتنف الرحلة البحرية، وتتعرض لها السفينة والبضاعة على السواء، ما يقتضي التحصن من هذه المخاطر وحماية مصالح ذوي الشأن في الرحلة البحرية، عن طريق التأمين البحري الذي أصبح عماد التجارة الدولية في العصر الحديث حيث أصبح من النادر أن تبحر سفينة، أو تنقل بضاعة، أو يقدم بنك أو مؤسسة أو جهة ما على تمويل عملية من عمليات التجارة الدولية دون وجود وثيقة تأمين. ومن المعروف أنه عند قيام صناعة السفن وازدهارها في جميع أنحاء العالم، تم وضع القوانين التجارية التي تنظم هذه المهنة، ولذلك فإن القانون البحري يعتبر من أقدم القوانين التي وضعت كأساس للتعامل في التجارة الدولية واعتمادةا كقانون أساسي للتأمين، ثم قامت الثورة الصناعية في أوروبا، وأنشئت المصانع والمخازن للبضائع المنتجة ما زاد من المخاطر التي تتعرض لها، فنشأت فكرة التأمين الجماعي بين أصحاب المصانع، والتجار للمشاركة في تعويض الخسائر من قبل المجموعة، ولقد كانت مجموعات لويدز( ) للتأمين نتاج هذه الفكرة الأولية، ثم توسعت الأفكار وأنشئت شركات التأمين، وتبادل المخاطر والمسؤوليات، حتى أصبح التأمين اليوم من الأساسيات الضرورية لكل تاجر وصاحب أموال، أو في الحياة الشخصية للأفراد والمجموعات.