مدى توافر المهارات العمالية المطلوبة لمشروع تنمية محور قناة السويس كمدخل للحد من مشكلة البطالة في مصر

Abstract

يراود الفكر الذكريات الأليمة عن الأعداد الهائلة من المعطلين الذي قذف بهم الكساد العالمي الكبير إلى الطرقات، ومع تلك الذكريات الاقتصادية تتجدد مشكلة البطالة بين فكر الاقتصاديين حيث لم يعد الحديث عن البطالة له نهاية، لقد أصبحت البطالة اليوم أزمة عالمية تتوجس منها جميع دول العالم، فهناك ما يزيد عن مليار معطل عن العمل موزعين على مختلف أنحاء العالم، وطفقت قضية النهوض بالتشغيل تحدياً أبياً لمعظم دول العالم وهاجساً مدوياً تكدح كل المجتمعات الحديثة علي تجاوزه، وتفرض مشكلة البطالة السافرة نفسها لتمثل أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد المصري في هذه الآونة، حيث أخذت أطواراً عديدة داخل الاقتصاد المصري بداية من منتصف السبعينيات حتى وقتنا هذا، حيث تفشت البطالة بين الشباب بل تمركزت بين حملة الشهادات العليا والمتوسطة (بطالة المتعلمين) التي تمثل انتهاكاً لأهم مورد اقتصادي وضياعاً للاستثمارات التي أنفقت في قطاع التعليم، كذلك فشل السياسات التي انتهجها صانع القرار تصدياً للمشكلة، من هنا لم تعد تجدي سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقت بشقيه التثبيتى والهيكلي طريقاً للتعافي؛ فالمشكلة لم تكن مشكلة مؤقتة لكنها أصبحت مشكلة مزمنة تضرب بجذورها في الاقتصاد المصري، ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 تبدأ المواجهة الحقيقية لصانع القرار، فالواقع حتم عليه البحث عن سياسات وآليات ترفع معدلات التوظف، وإعادة صياغة الأدوار في الاقتصاد القومي وجعل الدولة شريكاً ومحركاً هاماً في عملية التنمية، كذلك تصحيح السياسات السابقة فلم يعد التصدي لمشكلة البطالة مرهون بمعدلات النمو دون الاهتمام بتنمية الموارد البشرية، والوقوف على ظاهرة انحراف مخرجات منظومة التعليم عن احتياجات سوق العمل وتدبير المهارات المطلوبة وتوفير العمالة المدربة والمؤهلة. فكان التوجه شطر المشروعات التنموية الطموحة تعضد من تحقيق التوظف والحد من مشكلة البطالة، والتغلب على الكثير من المشاكل والأزمات التي يعانى منها الاقتصاد المصري حالياً، كان مشروع تنمية محور قناة السويس بأقطابه التنموية الثلاثة (بورسعيد، الإسماعيلية، غرب خليج السويس) حيث تعتزم الحكومة المصرية تحويل قناة السويس إلى محور اقتصادي عالمي من خلال ذلك المشروع التنموي المتوقع أن يخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يستدعى الإجراءات المناسبة ووضع البرامج والسياسات التي من شأنها أن تساعد في رفع كفاءة وحسن استخدام الموارد البشرية، لذا تزداد حاجة الدولة إلى الاستثمار في أنظمة التعليم الفني والتدريب وحوافزه لضمان قوة عمل