حماية المستهلك في البيوع عبر الوسائل المرئية (دراسة مقارنة)

Abstract

نظم المشرع المصري احكام العقود في القانون المدني - العقود المسماة- وفى الباب الأول منه بعنوان ( العقود التي تقع على الملكية )، في الفصل الأول منه البيع في المواد من ٤١٨ إلى ٤٨١، فتناول البيع بوجه عام ثم تناول بعض أنواع البيوع. فقد قسم أحكام عقد البيع إلى ثلاثة أقسام رئيسية أركان البيع والتزامات البائع والتزامات المشترى. وترجع أهمية ذلك التقسيم إلى أن عقد البيع أهم العقود المسماة وأقدمها وأكثرها شيوعا. ولم يسبق عقد البيع في الظهور في التشريعات المختلفة سوى عقد المقايضة والذي لم يكن هناك حاجه قانونية لتقنينه حاليا إلا أنه نتيجة للتطور التاريخي في كافة النواحي – وأهمها الدعاية والإعلان – فلم يعد يقتصر الإعلان عن السلع لإبرام العقود على الغناء والنداء عليها كما كان في العصور القديمة، بل تطور بتطور عمليات الإنتاج ووسائل الاتصال. فإن وسائل الاعلان قد تطورت على مر السنين وازدهرت وخصوصاً عقب ما يسمى بثورة المعلومات والتقدم الهائل في وسائل الاتصالات الحديثة وتقدم العلوم والفنون , وظهر الراديو والتليفزيون ثم شبكة الانترنت مما أدى لحدوث طفرة في طرق التعاقد وإبرام عقود البيع والشراء , التي لم تعد تقتصر على مجرد البيع في مجلس العقد بعد قيام أطراف العقد ( البائع – المشترى ) بعرض ووصف السلعة وقبولها , بل تحول إلى مجرد مشاهدة احدي الإعلانات مدفوعة الأجر إما من خلال الإعلانات المرئية والمطبوعة في الشوارع أو على جهاز التليفزيون أو من خلال تصفح أحد المواقع الالكترونية.( )