النظام القانوني للكفالة المصرفية في العلاقات الدولية الخاصة

Abstract

كانت الكفالة هي الضمانة السائدة في بداية الأمر وحتى كتابة سطور هذا البحث، ونظرًا لأهمية هذه الضمانة في تيسير أمور الأفراد فلم تهملها الشريعة الإسلامية فهي لم تتوان عن تحديد أى شكل من أشكال المعاملات التي يمكن أن تنشأ في أي مجتمع من المجتمعات، وذلك استنادًا لقوله تعالىﭐﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﱠ( ) وقوله عز وجلﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ( ) وامتثالاً لقوله ﷺ: (الزعيم غارم)( )، وبذلك كانت الكفالة بمثابة الخدمة التى يقدمها شخص لآخر، وفي الوقت الراهن أضحت البنوك تمارس الكفالات المصرفية تحت ضغط الضرورات العملية واحتياجات المجتمعات الواقعية؛ فالكفالة تهدف دائمًا إلى تيسير أمور الأفراد حيث تعد من أهم التسهيلات الائتمانية غير المباشرة التي تقدمها البنوك، لما تساهم به في تحريك التبادلات التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلا أن التعامل مع أطراف تجارية في دول مختلفة قد ينطوى على مخاطر تفوق تلك الناتجة عن التعامل مع أطراف تجارية من نفس الدولة، ومن ثم فإن عامل الثقة قد يحول دون إبرام العديد من الصفقات التجارية.