( المعتمد في الفتَوى من الْمَذْهَبِ الحنبلي ) ( في العبادات ) ( دراسة أصولية تطبيقية )
أحمد سعد إسماعيل محمد;
Abstract
أولا: المشاركة -قدرَ الاستطاعة- في الكتابة في فرع متعلِّق بأصول الفقْه (تقرير القول المعتمد من أقوال المجتهد) ، لم يصلْنا -من كُتب الأوائل- منه شيْء بصورة مجموعة مرتبة مستقلة.
ثانيا: تحقيق آراء المذهب وتوثيق نِسَب الأَقوال والتي يعرِض لها -في بعض الأحيان- الخطأ والاشتِبَاه والتعميم والاخْتِلاف، على وجه يُشْكِل معه التعرُّف علَى رَأي المذهَب؛
يقول أبو عبدالله ابن حمدان( ): ((وصار كل منهُم ينقل عن إمام المذهَب ما سمعَه أو بلغَه عنه منْ غير ذكرِ سبب ولا تَاريخ؛ فإن العلم بذلك قرينة فِي إفادة مُرادِه من ذلك اللفْظ كمَا سَبَق فيكثر لذلك الخَبْط؛ لأن الآتي بعدَه يجد عن الإمام اختلاف أقْوال واختلال أحْوال، فيتعذر عليه نسبة أحدِهما إليه علَى أنَّه مذهب لَه( ))).
ثالثا: الاطِّلاع علَى حُجَج المذهب خاصة والمذَاهب عامة وطريق نُصْرَة أُصُولها بنصْب أنواع الأدلَّة ومختلف البَراهين، وكشف وجه الرَّبْط بين الدال والمدْلول، ومُنازلة الاعتراضات بالرد والتوجِيه، وفي هذَا تعريف بمآخذِها ونشر لذخائِرِها.
رابعا: المُواءمة بين علْمي الأصول والفقْه، والكشف عنْ تأثير الأول وتأثُّر الثَّاني به، والعلم بما طرأ علَى الأصل من استثناء أو علَى الفرع مِن مخالفَة ووجه ذلك في كل، ولا يتحصَّل هذا المطلب: إلا بتخريج الفرُوع، وإقامة الشواهد الفقهيَّة، يقول الشيخ أحمد بن تيميَّة( ): ((بخلاف الذين يجرِّدون الكلام في أصول مقدَّرة بعضُها وُجِد وبعضُها لا يُوجَد منْ غير معرفة بأعيانِها؛ فإن هؤلاء لو كان ما يقولونَه حقا، فهو قليل المنفعة أو عديمُها( ))).
خامسا: يُعَد تحرير -المعتمد من المذهب- من جنس علم الخِلاف( )، والذِي به يميز المجتهد بين الخلاف المعتبر والخلاف الشَّاذ، يقول الشَّاطبي( ): ((ولذلك جعل الناس العلم: معرفة الاختلاف؛ فعن قَتَادَة( ): مَن لمْ يعرِف الاختلاف لمْ يشم أنفُه الفقهَ))، وعن عَطَاء( ): ((لاَ ينبغِي لأحد أنْ يفتي الناس حتَّى يكون عالما باختلاف النَّاس؛
ثانيا: تحقيق آراء المذهب وتوثيق نِسَب الأَقوال والتي يعرِض لها -في بعض الأحيان- الخطأ والاشتِبَاه والتعميم والاخْتِلاف، على وجه يُشْكِل معه التعرُّف علَى رَأي المذهَب؛
يقول أبو عبدالله ابن حمدان( ): ((وصار كل منهُم ينقل عن إمام المذهَب ما سمعَه أو بلغَه عنه منْ غير ذكرِ سبب ولا تَاريخ؛ فإن العلم بذلك قرينة فِي إفادة مُرادِه من ذلك اللفْظ كمَا سَبَق فيكثر لذلك الخَبْط؛ لأن الآتي بعدَه يجد عن الإمام اختلاف أقْوال واختلال أحْوال، فيتعذر عليه نسبة أحدِهما إليه علَى أنَّه مذهب لَه( ))).
ثالثا: الاطِّلاع علَى حُجَج المذهب خاصة والمذَاهب عامة وطريق نُصْرَة أُصُولها بنصْب أنواع الأدلَّة ومختلف البَراهين، وكشف وجه الرَّبْط بين الدال والمدْلول، ومُنازلة الاعتراضات بالرد والتوجِيه، وفي هذَا تعريف بمآخذِها ونشر لذخائِرِها.
رابعا: المُواءمة بين علْمي الأصول والفقْه، والكشف عنْ تأثير الأول وتأثُّر الثَّاني به، والعلم بما طرأ علَى الأصل من استثناء أو علَى الفرع مِن مخالفَة ووجه ذلك في كل، ولا يتحصَّل هذا المطلب: إلا بتخريج الفرُوع، وإقامة الشواهد الفقهيَّة، يقول الشيخ أحمد بن تيميَّة( ): ((بخلاف الذين يجرِّدون الكلام في أصول مقدَّرة بعضُها وُجِد وبعضُها لا يُوجَد منْ غير معرفة بأعيانِها؛ فإن هؤلاء لو كان ما يقولونَه حقا، فهو قليل المنفعة أو عديمُها( ))).
خامسا: يُعَد تحرير -المعتمد من المذهب- من جنس علم الخِلاف( )، والذِي به يميز المجتهد بين الخلاف المعتبر والخلاف الشَّاذ، يقول الشَّاطبي( ): ((ولذلك جعل الناس العلم: معرفة الاختلاف؛ فعن قَتَادَة( ): مَن لمْ يعرِف الاختلاف لمْ يشم أنفُه الفقهَ))، وعن عَطَاء( ): ((لاَ ينبغِي لأحد أنْ يفتي الناس حتَّى يكون عالما باختلاف النَّاس؛
Other data
| Title | ( المعتمد في الفتَوى من الْمَذْهَبِ الحنبلي ) ( في العبادات ) ( دراسة أصولية تطبيقية ) | Other Titles | Adopted From The Fatwas In The Hanbali Doctrine | Authors | أحمد سعد إسماعيل محمد | Issue Date | 2020 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB1727.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.