مفردات المذهب الحنفي في أحكام النساء دراسة فقهية مقارنة

Abstract

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهداه إلى الدين الأقوم، وميزه بالعقل؛ ليعرف الحق ويفهم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطاهرين، وأصحابه المختارين، وعلى التابعين والفقهاء الأعلام ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد: لقد كانت الأمة الإسلامية في عهد النبوة تتلقى العلم بأمور دينها ودنياها عذبًا غضًّا من الجناب النبوي الشريف، وكان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدرين الوحيدين والمباشرين للتشريع؛ فكان الصحابة  يرجعون إلى النبي ﷺ فيما أشكل عليهم من أمور دينهم، وكان له القول الفصل فيما اختلفوا فيه؛ قال الله :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ [النساء:٦٥]، وبعد وفاته ﷺ عكف العلماء من الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم جيلًا بعد جيل على كتاب الله  وسنة نبيه ﷺ معتبرين إياهما زورقًا للنجاة، يستنبطون منهما الأحكام؛ فاستنارت قلوبهم وعقولهم بنور الوحيين الشريفين، وقاموا بأداء الأمانة للأمة؛ حتى يهتدي من ضل، ويقترب من ابتعد، ونظرًا لعدم وصول الدليل في بعض القضايا إلى طائفة من أهل الاجتهاد، أو اختلافهم في فهم النص، أو الاجتهاد في القضايا المستجدة عند عدم النص؛ لكل ذلك وغيره اختلف العلماء في بعض المسائل الشرعية، وبقي الخلاف بينهم حتى توارثته الأجيال الفقهية التالية. ولقد اتسعت دوائر الخلاف الفقهي باتساع الدولة الإسلامية، ودخول كثير من الشعوب في الإسلام باختلاف مناشئهم وطبائعهم، وبكل ما يحملونه من أفكار وثقافات وأعراف وتقاليد وموروثات، وأدى ذلك إلى تعدد الوقائع والحوادث التي لم يرد فيها نص من كتاب ولا سنة، والتي تولدت من أصلاب هذه البيئات الجديدة، ولم يكن الفقه بمعزل عن التغيرات والتطورات التي طرأت على المجتمع المسلم، بل كانت علاقة الفقيه بمجتمعه علاقة تأثير وتأثر؛ مما حمل الفقهاء على خوض غمار هذه المسائل يفتون فيها حسب اجتهاداتهم وفهمهم واستنباطاتهم من الآيات والأحاديث، مراعين العدل وحفظ التوازن بين الحقوق والالتزامات، وهو ما أدى إلى اختلافهم في كثير من المسائل الفقهية، وقد التف حول كل فقيه طائفة من المتعلمة يأخذون عنه أمور دينهم، ويعلمون غيرهم، وينشرون هذا العلم؛ فكان ظهور المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقهية امتدادًا طبيعيًّا لهذه الحركة الفقهية، وقد احتل المذهب الحنفي مكانًا متميزًا بين المذاهب الأربعة، وملأ طباق الأرض؛ لأقدمية ظهوره في الساحة الفقهية، ولما تميز به من جودة في الاستنباط وقدرة راقية على التغلغل في فهم علل الأحكام والقياس عليها، مع التمسك بالنصوص الشرعية التي توافرت لديه. وبسبب اختلاف هذه المذاهب في الأصول التي تعتمد عليها، والمحاضن التي نشأت فيها؛ ظهرت المفردات الفقهية لكل مذهب من المذاهب الأربعة؛ أعني بذلك (الفروع الفقهية التي انفرد فيها أصحاب مذهبٍ ما بقول خاص)، حسب اجتهاد فقهاء المذهب وفهمهم من النصوص بناء على قواعدهم الفقهية، وأصولهم الاستنباطية؛ والمحققون من العلماء يدركون أن عمل الفقهاء المبني على الاجتهاد لا يحتج به على الكتاب والسنة بل يحتج له، ولا يعتبر في منزلة النصوص، والباحث المحقق لا بد أن يعرف أسباب انفراد الفقهاء في الفروع بدقة، لا أن يكون مجرد مقلد لغيره في قواعد النقد، خصوصًا أننا في عصر أتيحت فيه كثير من الإمكانات العلمية التي ينبغي الاستفادة بها، في مناقشة كثير من القضايا الخلافية، كمدد الحمل والحيض والنفاس - التي اعتمدت في السابق على البيئات والخلفيات الثقافية والأدوات العلمية التي كانت متاحة في ذلك العصر- إلى مناهج علمية وطبية ومعرفية أكثر انضباطًا بما يساعد على حل بعض المعضلات، والترجيح بين الآراء.