حقوق الإنسان في إطار النظام الدستوري لمملكة البحرين والاتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة مع النظام الدستوري المصري والفقه الإسلامي)

Abstract

ارتبط تنظيم العلاقات في الحياة الإنسانية منذ نشأة التجمعات البشرية بقواعد تنظيمية لكفالة حماية العلاقات الإنسانية من خلال قواعد قانونية قررتها المدونات والتشريعات عبر التاريخ وما زالت، وإن اختلفت فيما بينها بالنسبة للمصدر الذي يقرر الحقوق ويضع حدوداً لتنظيمها وخلاف ما يتصل بذلك. ومنذ نشأة هذه القواعد التي تُعنى بحقوق الإنسان التي قررتها المجتمعات من أجل حماية إنسانية الإنسان وكرامته من الانتهاك، وهي تَبرز ما بين قيم أخلاقية ينبغي أن ينبع الالتزام بها من الداخل، وما بين قانون ملزم من شأن انتهاك قاعدته ترتيب تجريم لفعل الانتهاك؛ وعليه فقد رتبت بعض التشريعات عقوبات لحماية هذه القواعد التي تنظم حقوق الإنسان من الانتهاك، وذلك مع اختلاف المصادر والمقوّمات التي تقوم عليها هذه الحقوق.