وسائل الحماية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة في ظل انتشار التكنولوجيا السيبرانية "دراسة مقارنة"

Abstract

يعتبر الحق يعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية الأساسية التي تحظى باهتمام دولي كبير. فالخصوصية مرتبطة بوجود الإنسان باعتبارها أساس لحماية كرامة واستقلال الفرد، كما تتصل بها الكثير من الحقوق الأخرى. وبالتالي يجب على المجتمع احترام هذه الخصوصية من أي تعسف أو اعتداء بوضع قواعد دستورية تكفله. ومع تطور تكنولوجيا المعلومات أصبحت عمليات نقل وتبادل المعلومات تتم بسهولة كبيرة، وصارت معظم المعاملات اليومية تتم بشكل رقمي، فأصبحت الشركات والأجهزة المختلفة للدول تمتلك كمية هائلة من البيانات الشخصية للأفراد. وقد أدى ذلك التطور الرقمي الهائل إلى زيادة التحديات التي تواجه الحق في الخصوصية كحق فردي. ونلمس اليوم اتجاه غالبية الدول إلى تعديل تشريعاتها الحالية وسن قوانين شاملة، تعتمد فيها على القواعد المستقر عليها دوليا، وتهدف إلى وضع إطار عام يضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد، وضمان خصوصية البيانات الشخصية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. وسوف نحاول في هذه الدراسة تحليل الأنظمة الدستورية والقانونية المختلفة في هذا المجال، وصولا إلى أفضل الممارسات المطبقة.