مشروعية الدليل في قانون الإجراءات الجنائية

Abstract

أولا: موضوع البحث: يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائى فى مجال قانون الإجراءات الجنائية، وأن كانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع أستمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة فى البداية، عقب تصدى محكمة النقض المصرية فى عام 1965 حين قضت فى حكمها الصادر فى 25 يناير 1965" بأن دليل الأدانة وحده يجب أن يكون مشروعآ،أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، كأن يكون دليل البراءة، محررآ وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع ". إلا أن ذلك لا يعنى إطلاقآ حداثة هذا الموضوع على الفكر القانوني، ذلك أنه فى الحقيقة موضوع قديم قدم الجريمة ذاتها ومحاولة الهيئة الاجتماعية البحث عن مقترفى الجريمة وضرورة إسنادها لهم. فمتى وقعت الجريمة ينشأ حق الدولة فى العقاب إتجاه الجانى، والقصاص لحق المجنى عليه، الذى أهدر بسبب أقتراف الجانى لجريمته، وعندئذ تثور مشكلة: من هو الجانى، ويبدأ البحث عن هذه الحقيقة بمراعاة أعتبارين: الاول مادى يتصل بماديات الواقعة ، والثانى شخصى يتعلق بشخص الجانى سواء من حيث مسئوليته أو من حيث خطورته الإجرامية. وحق الدولة فى العقاب يقتضى سواء فى مجال التجريم والعقاب أو فى مجال إجراءات الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابى تقييد حرية الفرد، فالنظام الجنائى قد يعرض حقوق وحريات الأفراد للخطر، وحيث أن الحريات يحميها القانون ولا يجوز اهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع، لذا يجب التوفيق بين مصلحة الجماعة فى الكشف عن مرتكبى الجرائم، وحق الأفراد فى عدم إهدار حقوقهم وحرياتهم الشخصية. ويعد قانون الإجراءات الجنائية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار سلطة الدولة فى العقاب، ضمانه هامة وجوهرية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية داخل المجتمع، فقانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تطبيق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمتهم، لذلك فهو يعد من قوانين التنظيم القضائى وتنظيم الإجراءات الناشئة عن الجريمة، كما أنه يعد من قوانين تنظيم الحرية.