خصوصية التحكيم في منازعات عقود تشييد المنشآت الصناعية

Abstract

ثانيًا- أهداف الدراسة: أهمية الدراسة لا شك فيها من جانب بيان آلية التحكيم الهندسي وما يميزه من خصوصية مرتبطة بطبيعة منازعات التشييد ذاتها؛ حيث يقوم الباحث بالوقوف على خصوصية التحكيم في عقود تشييد المنشآت الصناعية من خلال اعتماد آلية التطرق بنوع من التفصيل إلى عقود تشييد المنشآت الصناعية ذاتها؛ وذلك من واقع إلقاء الضوء على طبيعة تلك العقود؛ وكذلك التطرق إلى الخصائص التي تميزها عن نظائرها من سائر عقود التجارة الدولية؛ وكذلك تحديد مراحل إبرام تلك العقود وما يصاحبها من علاقات قانونية متشابكة؛ وذلك من أجل إظهار خصوصية العقود الدولية لتشييد االمنشآت الصناعية ومدى تأثيرها على أسلوب التحكيم الدولي وصبغه بالخصوصية التي تميزه عن غيره من الآليات المتبعة في عملية التحكيم التجاري الدولي في مختلف عقود التجارة الدولية. لذلك يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع وهي: 1- تدخل الدولة أو أحد الهيئات العامة التابعة لها كطرف في عقود تشييد المنشآت الصناعية مع مستثمر أجنبي، وما يترتب على ذلك من أثر على وسائل تسوية المنازعات الناتجة عنها. 2- ما تأثير اللجوء إلى التحكيم بالنسبة لطرفَي النزاع في عقود تشييد المنشآت الصناعية التي تتميز بطبيعة خاصة؟ 3- ما ضوابط التحكيم الهندسي كآلية لحل النزاعات في العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية؟ 4- تقييم أسلوب التحكيم تحت مظلة عقود الفيديك من خلال عرض المزايا والعيوب للوصول إلى أنسب وسيلة ملائمة للطبيعة الخاصة للعقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية. 5- توضيح ماهية الدور شبه التحكيمي الذي يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية للتشييد طبقًا لأحدث إصدار من إصدارات نموذج عقد الفيديك "الكتاب الأحمر" طبعة 2017م، ومحاولة وضع التكييف القانوني المناسب له.