دور الوسائل الإلكترونية في الإثبات أمام القضاء دراسة مقارنة

Abstract

يشهد العالم حالياً وبشكل كبير تطورات متلاحقة في مجال نظم المعلومات، والتي واكبتها تطورات أخرى في مجال نظم الإتصالات، وقد نجم عن الاقتران بين المجالين ظهور "ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات"، أو "الثورة المعلوماتية"، ويرجع الفضل في التقدم في مجال المعلومات إلى التقدم والتطور المذهل في وسائل وتقنية الإتصالات الحديثة، وبصفة خاصة الحاسب الآلي، وشبكة الإتصالات الدولية المعروفة بالإنترنت، وقد تحول العالم في ظل هذه الثورة وانتشار شبكة الإنترنت، إلى قرية كونية صغيرة، تحلق في فضاء إلكتروني، تتقلص فيه المسافات وتتلاشي فيه الحدود الجغرافية التقليدية، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ونتيجة لطبيعة استخدام شبكة الإنترنت، فقد ازدادت أعداد المتعاملين بالتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت ممن يقومون بإبرام العقود عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي ترتب عليه ازدياد النزاعات الناشئة عن هذا الاستخدام. وبطبيعة الحال فقد كان للتطور المستمر في نظم المعالجة الآلية للمعلومات، إلى جانب التطور المذهل في وسائل الإتصال المعلوماتي، انعكاساً بعيد المدىٰ من الناحية القانونية امتدت لتشمل فروع عديدة للقانون، ومع هذا التطور لوسائل التكنولوجيا الحديثة ظهر السند الإلكتروني وظهر التوقيع الإلكتروني كأدوات لإثبات المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة بمختلف أشكالها، ونتيجة لذلك قامت بعض الدول بإصدار تشريعات لتلك السندات أو المحررات الإلكترونية؛ حيث اجتمعت لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة في عام 1997 لوضع نظام قانوني للتجارة الإلكترونية، كما أصدر البرلمان الأوروبي توجيهه حول التوقيع الإلكتروني في عام 1999 وآخر عام 2000 حول التجارة الإلكترونية، وقد بادر المشرع المصري بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004. من هنا ظهرت الحاجة ملحة لوجود التقاضي الإلكتروني، والعمل بنظام المحاكم الإلكترونية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة وسائل ونظم حديثة تمكن الأشخاص من تسجيل دعواهم ، ودفع رسومها وحضور أطرافها، أو وكلائهم وتقديم أدلة الإثبات والترافع وتقديم الطعون والقيام بكافة الإجراءات من خلال وسائل إلكترونية تختلف عن الوسائل التقليدية كونها تتميز بسرعة إنجاز الدعاوى وتبسيط إجراءات التقاضي من أي مكان دون الحضور الشخصي للمحكمة كل ذلك مصحوب بالمحافظة على أمن المستندات المقدمة إلكترونياً وحفظها من التلاعب مع إمكانية الاطلاع عليها للأشخاص المصرح لهم.