تعدد المسؤولين عن الضرر وأثره في التعويض (دراسة مقارنة)

Abstract

مسألة تعدد المدينين في المسئولية التقصيرية أو تعدد المسئولين عن الضرر، من المسائل التي تثري البحث القانوني، فحين يصيب أحدَ الأشخاص ضررٌ يحق لهذا المضرور أن يحصل على تعويض من المسئول عن إحداث الضرر. وقد يكون المسئول عن الضرر شخصا واحدا وقد يتعدد المسئولون وفي هذا الحالة وتحقيقا للعدالة ليس من المنطق أن يتحمل شخص واحد قيمة الأضرار والتعويض عنها بمفرده، بل يضحى امتداد المسئولية الى من ساهم معه في إحداث الضرر أمرا لا مراء فيه. إن الأصل في المسئولية المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فليس في الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي ما يمنع مطالبة الغير المتسبب بالضرر من قبل من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الفعل إذ إن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرر آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة، فيولَد له حق شخصي في التعويض مستقلا عن من وقع عليه الفعل الضار أصلا ومميزا عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي، وإن كان مصدرهما فعلاً ضارًا واحدًا، فالمسئولية المدنية - سواء عقدية أو تقصيرية - تتكون من أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولذلك يعد الضرر سواء أصلياً أو مرتداً أحد أهم أركان المسئولية المدنية، وتنص المادة 163 مدني مصري على أن كل من ارتكب خطأ سبب ضررا للغير يلتزم بالتعويض، ولذلك فلا تعويض بدون وجود ضرر منشؤه خطأ وعلاقة سببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، والنتيجة الطبيعية هي التعويض الذي يعطي للمضرور جبرًا لهذا الضرر