الحماية الدولية للأشخاص من الاختفاء القسري ( دراسة في إطار القانون الدولي العام )

Abstract

لا ريب في أن الحقوق، سواء أكانت الحقوق المدنية أو السياسية أو الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة. ويترتب على ذلك أن انتهاك أي من هذه الحقوق يؤدي بالضرورة إلى انتهاك حقوق أخرى، ولعل هذا الأمر ذا صلة وثيقة بالاختفاء القسري، إذ تمثل ظاهرة الاختفاء نمطاً شائكاً من انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب فهمها ومواجهتها بطريقة تكاملية، إذ يوصف الاختفاء القسري للأشخاص بأنه انتهاك متعدد ومستمر للعديد من حقوق الانسان التي يجب على الدول الالتزام بضمانها واحترامها. وقد أصبحت ظاهرة الاختفاء القسري معروفة على نطاق واسع بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في ظل الأنظمة الديكتاتورية كجزء من خطة منظمة لتلك الأنظمة لتصفية خصومها ومعارضيها، ومع ذلك فإن الافتراض القائل بارتباط الاختفاء القسري بالأنظمة الديكتاتورية تم دحضه بسبب ظهور مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات التي ظهرت فيها شكاوى تتعلق بالاختفاء القسري في عديد من دول العالم، متقدمة كانت أم في طور التقدم، ديمقراطية كانت أم دكتاتورية. وقد استغرق المجتمع الدولي ما يقرب من أربعين عاماً لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تعد أول صك دولي ملزم يهدف إلى توفير الحماية للأشخاص من الاختفاء القسري، وهي تمثل استجابة واضحة لظاهرة الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم. فالغرض من هذه الاتفاقية هو منع الاختفاء القسري وتوفير العدالة لأولئك الذين عانوا نتيجة لهذا الانتهاك المركب والمتعدد لحقوق الإنسان. لذلك يمكننا القول إن دخول اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ في نهاية عام 2010 يعد أهم خطوة في النضال ضد الاختفاء القسري ويجسد تطوراً في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فاذا كان إقرار الاتفاقية الدولية المذكورة ذا أهمية خاصة للضحايا واسرهم، الذين طال انتظارهم لهذه الاتفاقية