المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمشاركة شباب المناطق العشوائية فى مجال خدمة البيئة

Abstract

تعد فئة الشباب في أي مجتمع العاكس الحقيقي لواقع المجتمع ومدى تقدمه، حيث يقاس واقع المجتمعات بقدر ما توليه للشباب من رعاية وما توفر له من احتياجات، كما أن هذا التقدم يقاس بقدر ما يسهم به الشباب في دفع عملية الإنتاج في المجتمع. وعلى الرغم من الاهتمام العالمي بالشباب والجهود التي تبذل وتبذل من أجل النهوض بهم، إلا أن أوضاع الشباب داخل بعض المجتمعات خاصة المجتمعات العشوائية تعرضت لكثير من المتغيرات التي أسهمت بشدة في تردي أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنظامية والحرمان من التعليم وعدم إشباع الاحتياجات الأساسية لها بمستوى مقبول. كما أن المتغيرات الاقتصادية يقصد بها النهوض باقتصاد الدولة من خلال تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والإجراءات المنسقة التي يتخذها صناع السياسة والجماعات المشتركة، والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة، كذلك يمكن أن تشير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن والقراءة والكتابة، فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى. وتختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية عن النمو الاجتماعي والاقتصادي. ثانياً:مشكلة الدراسة: تعد مشكلة المناطق العشوائية من أهم المشكلات الهامة التي تواجهها مصر، حيث تتضافر العديد من العوامل المؤدية إليها، ويأتي في مقدمتها أزمة الفقر والإسكان والتي أدت إلى عجز المناطق الحضرية عن توفير مقومات الحياة المناسبة لسكانها وإشباع احتياجاتهم المختلفة وخاصة توفير السكن المناسب مما أدى إلى نشأة ونمو ما يسمي بالمناطق العشوائية والتي نشأت بطريقة غير شرعية أو غير قانونية سواء بالتعدي على أملاك الدولة أو أملاك الغير. ونظراً لما يحتاجه العالم حالياً من العدالة الاجتماعية على تصور للتنمية المستدامة، يسترشد فيها صناع السياسات باحتياجات الناس لتحقيق الإنصاف، فهي حقبة يمكنها بعث الأمل في شبابنا وتشجيع الإبداع في مجتمعنا وتعزيز مصداقية سياساتنا ومؤسساتنا العامة والخاصة، حقبة تروج فيها كرامة العمل والإنتاج، حقبة يزدهر فيها حق التعبير والمشاركة والديموقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالزيادة المتواصلة في حالات انعدام المساواة والاختلالات الاجتماعية والإنمائية المصاحبة لها أمور غير قابلة للاحتمال لا اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسياً أيضا، وهذا من أجل تدعيم وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص الذي يقوم على مبدأ تحقيق المساواة في الحقوق من تعليم وصحة ومأوى وحرية بدون أي تفرقة قائمة على اللون أو الجنس أو العقيدة، حيث تتحقق المساواة في فرص العالة الاجتماعية ومن خلال إزالة جميع العوائق التي تؤدي إلى التمييز، وتمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص المتاحة على أرض متساوية، وخلق الظروف التي تهيئ للأفراد فرصا حقيقية للحكم على نوعية الحياة التي ينشدها لتفادي وقوع الفقراء في فخ القبول بالأمر الواقع، والسعي المستمر لتصحيح الفروق الواسعة في توزيع الدخول والثروات. هذا وتعتبر مشكلة العشوائيات من المشاكل الهامة التي تعاني منها العديد من الدول النامية كما تعاني منها بعض الدول المتقدمة وإن اختلفت أبعاد المشكلة ووطأتها، ونظراً لتعاظم هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة خلال العقود الثلاثة الماضية في مصر فقد أصبحت من القضايا الملحة التي تحتاج إلى مواجهة شاملة للحد من انتشارها ومعالجة آثارها السلبية، فضلاً عن الانفجار السكاني بها، فهي تعبر عن اضطراب حقيقى في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني منها والخلل في التخطيط العمراني، حيث ترتبط ظاهرة التجمعات العشوائية بظاهرة التهميش الحضري، والجماعات المهمشة، إضافة إلى اعتبارها بؤراً لتفريخ التطرف والجريمة بكل أنواعها، وهي عملية تدخل في متغيرات البناء الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي والبيئي والقانوني في نطاق أي تجمع عشوائي تكون بأسلوب غير مخطط ومخالف للقوانين والأعراف والقواعد المطبقة.