التقييم البيئي الاستراتيجي لتنمية محافظة الإسماعيلية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

Abstract

تعد حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الأهداف الاستراتيجية الهامة لما لها من انعكاسات وآثار على صحة الإنسان وسلامته، كما ارتبط تطبيق المعايير البيئية بالعديد من مفاهيم الحداثة العصرية خلال القرن الأخير، بل صارت درجة نظافة البيئة أو تدهورها من مقاييس التنمية البشرية التي اعتمدتها الأمم المتحدة لقياس رفاهية الإنسان. عليه أصبحت دراسة وتحليل المعالم البيئية وخصائص الموارد الطبيعية وتحديد الاستخدامات المناسبة لها والعمل على تطبيق منهجيات التنمية المستدامة لترشيد استخدام الموارد الطبيعية ودراسة مسببات وآثار التدهور البيئي المصاحب للمشروعات التنموية والصناعية وطرح بدائل علمية لكيفية السيطرة عليه واقتراح أساليب علمية لمعالجة تلوث البيئة والحيلولة دون وقوع أي اضطرابات بيئية تخل بالمنظومة البيئية العامة، فلم يعد الانسان في موقف اختيار تجاه التوافق البيئي. وتكمن الإشكالية كما أوضحتها نتائج التقييم البيئي الاستراتيجية أهمية المشروعات التنموية الضخمة إلى دفع عجلة الاقتصاد واستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتي تساهم في إعادة هيكلة المعمور المصري، وإن كان قد يصاحب لتلك المشروعات المستهدفة بعض الاثار البيئية والتي اهتمت الدراسة بتوضيحها بهدف المساهمة في طرح مبادرة بحثية وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ، في المحاور التأليه: المحور الاول: مخاطر بيئية تزيد القيمة الإجمالية للتكلفة الاقتصادية.  ارتفاع الحمل البيئي نتيجة النشاط الصناعي المقترح فضلا عن مياه الصرف والتي تصب فى البحيرة سواء صرف زراعي محمل بالكيماويات أو صرف صناعي صرف صحى معالج من محطات معالجة الصرف الصحي، مما يستلزم معه العمل على انشاء محطات تنقية للحفاظ على المورد المائي.

 نوعية التربة: ومشاكل البناء عليها في مناطق السبخات بشمال الإسماعيلية "جنوب سهل الطينة" والتي تصل لعمق 15م في غاية الضعف ثم تليها طبقة طينية مفككة لتشبعها الكامل بالمياه، وبناءاʺ علية فان استخدام تلك الأراضي للبناء عليها يحتاج إلى بعض الحلول الفنية والهندسية مثل الإحلال أو الحقن، مما سيؤدى إلى زيادة التكلفة الاقتصادية للمشروعات على تلك الأراضي.

 المسطحات المائية وجود عدة مسطحات مائية "بحيرة التمساح" بمساحة 1900 فدان بعمق متوسط يصل إلى 5 م، والبحيرات المرة الكبرى والصغرى بمساحة حوالي 46190 فدان تقريباً من المساحة الكلية للمحافظة والتي وتعد بديلا̋ ذو جدوى اقتصادية منخفضة، عليه يجب استغلالها في مشروعات تنموية ملائمة لطبيعة تلك الأراضي مثل أنشطة الاستزراع السمكي.