أحكام خيار الرؤية "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي"

Abstract

تناول الباحث خلال هذه الأطروحة أحكام خيار الرؤية حيث عرض من خلال فصل تمهيدي أنواع الخيارات في العقود. وبخصوص ذلك تناول خيارات ورد بها نص خاص من خلال مبحث أول. ثم تناول بعض الخيارات التي تتقرر بمقتضى القواعد العامة أو القياس من خلال مبحث ثاني. ثم عرض الباحث من خلال باب أول لمفهوم وشروط ومسقطات خيار الرؤية وتمييزه عن ما يشتبه به من أنظمة قانونية أخرى. وقد تناول الباحث المسائل التي تندرج في هذا الباب من منظور الفقه الإسلامي وكذا الفقه الوضعي في ضوء نصوص القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. والتي يوجد بينهما من حيث المبدأ بعض الاختلافات في الحكم، وفي ضوء المذاهب الفقهية الأربعة. ثم تناول الباحث من خلال الباب الثاني الأحكام الخاصة بخيار الرؤية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وذلك من خلال منظور الفقه الإسلامي وكذا الفقه الوضعي. حيث عرض بموقف المذاهب الأربعة بشأن حقوق المشتري في حالة انتفاء علمه بالشيء المبيع. ثم عرض لموقف الفقه الوضعي من مسألة الأحكام الخاصة بالعلم بالشيء المبيع في ضوء نصوص القوانين. ثم عرض الباحث لبعض التطبيقات العملية منها التعاقدات التي يكون محلها الأجهزة الإلكترونية وكذا التي يكون محلها الأدوية الطبية والتي من بينها مصل فايروس كورونا – كوفيد 19، الذي بدأ التنويه عنه من خلال بعض الشركات، وذلك بشأن آلية العلم بالشيء المبيع استناداً إلى أن هذين التطبيقين أصبحا في غاية الأهمية للمجتمعات في الوقت الحالي. ثم أنهى الباحث موضوع الرسالة بخاتمة وضح من خلالها بعض النتائج والتوصيات.