الحقوق المدنية للطفل ذو الإحتياجات الخاصة

Abstract

وأخيرا تناولت من خلال الفصل الثالث الاحكام القانونية الخاصة بحقوق الطفل وفقا لقانون الطفل، والاتفاقيات الدولية. التوصيات: خلصنا من خلال عرض حقوق الطفل والاشكاليات العملية التي تواجهها الي التوصيات الاتية: أولا: يجب تفعيل الاحكام التي قررت حقوق الطفل والغطاء القانوني لها، وبصفه خاصة الحق في التعليم، الحق في اكتساب الجنسية، الحق في التغذية..... ثانيا: يجب تنمية قواعد الاخلاق – التي تاكلت في الوقت الحالي – لدي الطفل في المدرسة وفي دار الحضانة، وفي دار المؤسسات الخيرية..... ثالثا: يجب اعداد برامج تثقيفية وتاهيلية وتنموية يتم من خلالها توضيح أسباب الإعاقة التي تلحق بالأطفال وكيفية الوقاية من ذلك.....

تناولت من خلال هذه الأطروحة. الحقوق المدنية للطفل باعتبارة نواة المجتمع الأمر الذي يقتضي بالضرورة الاهتمام به في عصر تأكلت فيه قواعد الاخلاق، وتفاقمت فيه الاضطرابات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من أثار أهمها اهدار حقوق الطفل، وبصفة خاصة الطفل المعاق. ومن هذا المنطلق تناولت من خلال فصل أول مفهوم الطفل ذو الاحتياجات الخاصة. حيث عرضت وناقشت المعني اللغوي والاصطلاحي للاعاقة، كما تناولت أسباب الإعاقة. حيث وضحت الإعاقة الناتجة الاضطرابات والعمليات الإرهابية، التي يستخدم فيها الأطفال كادوات لتنفيذ تلك العمليات. مما ادي الي تدخل المجتمع الدولي، وابرام اتفاقيات تحظر تجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات العسكرية، كما حددت هذه الاتفاقيات المركز القانوني للطفل في حالة كونه من اسري الحرب. وتناولت أيضا سوء التغذية باعتبارة احد أسباب الإعاقة. ومن هنا قرر المشرع المصري بمقتضي الفصل الخامس من قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦، والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنه ٢٠١٨ أحكام خاصة بغذاء الطفل. كما تناولت الإعاقة الناتجة عن إصابة العمل وحوادث الطريق، وتلك التي تنتج أثناء تواجد الطفل في المدرسة او الملجاء. كما وضحت العوامل المرتبطة بالظواهر الاجتماعية، والتي تعتبر احد الأسباب الجوهرية، لوجود الإعاقة. وتناولت من خلال الفصل الثاني أنواع الاعاقات، والتمثلة في الإعاقة: الذهنية، والحركية، والسمعية، وصعوبات التعليم. وناقشت أهم المشكلات العلمية التي تواجة الأطفال المعاقين. وكذا وسائل الوقاية من الإعاقة. ووضحت من خلال الفصل الثاني أنواع الحقوق المكررة للطفل في ضوء نصوص المواد ٨٠، ٨١، ٨٢ من دستور عام ٢٠١٤، وكذا قانون الطفل ومن بين هذه الحقوق الجنسية والاشكاليات العملية والقانونية التي تواجة هذا الحق.