النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي في العراق (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

أن نشاط التأجير التمويلي أثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في بلدان شتى، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات الى مصادر تمويلية أكثر مرونة وأستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها. ومن المعلوم أن في عقد الايجار يكون هناك المؤجر والمستأجر، إذ إن لكل منهما مصلحة في ذلك. فمصلحة المؤجر أن يحصل على عائد من وراء السلعة التي يملكها مع بقائها على ملكه. ومصلحة المستأجر الحصول على منفعة السلعة، دون الحاجة إلى تكبد مال كبير في سبيل امتلاكها. وهذا ما يميز عقد البيع عن عقد الإيجار، فتنتقل ملكية الشيء للمشتري في عقد البيع، ويحصل البائع مقابل تخليه عن الملكية على الثمن. في حين يبقى الملك لصاحبه، في حالة الإيجار، مع انتفاع الغير به مقابل أجر معلوم. وقد أصبح عقـد الإيجار– فـي عصرنا الراهـن- عصب الحياة الاقتصاديـة، ويؤدي إلـى إشبـاع الحاجات المتزايدة، فهو– بالنسبـة للمستأجر- يجعل منفعة الأعيان في متنـاول يده إذا كان في حاجة إليها ولا يمكنه شراؤها أو لا يرغب في ذلك لاستثمار رأس ماله فيما يعود عليه بنفع أكبر. وتعتبر عملية التأجير التمويلي أحد أساليب التمويل الحديثة، حتى أنـه أصبح هناك شركات متعددة تتخصص في عمليات التأجير والتي يسميها البعض بالتأجير التمويلي. وهو بالنسبة للمؤجر يعتبر من المجالات الاستثمارية للأعيان المملوكة لـه مع احتفاظه بملكية هذه الأعيان. ولهذا أقبل المستثمرون على شراء المعدات الصناعية والأجهزة المتنوعـة ووسائل النقل البـري والبحري والجوي والأراضي والوحدات المعدة للسكنى أو الاستثمار، وتأجيرها للغير لقاء أجر مناسب مما جعلها من أحدث الوسائل الاستثمارية وأكثرها ربحـا. أما بالنسبة الى النشأة التا