" إطار مقترح لتطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة وأثره على تحسين الميزة التنافسية (دراسة تطبيقية على بعض الشركات الصناعية المصرية)

Abstract

تواجه الشركات الصناعية في مصر تحدیات كثیرة لتطویر قدرتها التنافسیة، نظراً لتغیر بیئة الأعمال حیث تحولت الأسواق من المحلیة إلى العالمیة، وتحولت التشریعات والضوابط المحلیة إلى أخرى تتسق مع اتفاقیات التجارة العالمیة، وتحولت شركات كانت متنافسة محلیاً وعالمیاً إلى شركات متحالفة. هذا إلى جانب تشدد الدول المتقدمة بضرورة التزام الدول المصدرة لها بتطبيق مقاييس ونظم إدارة الجودة البيئية عن طريق استخدامها لأساليب حماية تحت مسمى"الاشتراطات الصحية والبيئية"، ويأتي هذا الالتزام كأحد أهم العقبات أمام الدول النامية - ومن بينها مصر - لنفاذ صادرتها للعديد من الأسواق الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرتها التنافسية على تسويق منتجاتها في تلك الأسواق العالمية. وبالتالي، فإن الشركات الصناعية بحاجة إلي إيجاد الوسائل والطرق التي تساعدها في تطوير منتجاتها، ورفع معدلاتها التنافسية، وإحدى هذه الوسائل الالتزام بتطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة، وقد ظهر مفهوم إدارة الجودة البيئية الشاملة بشكل رسمي عام 1990، وأشارت الدراسات إلى أن إدارة الجودة البيئية الشاملة هى أنظمة إدارية متكاملة تغطى أنشطة الشركة، وتخضع لعملية مراجعة وتدقيق، الأمر الذى يؤدى إلى تخفيض الجهد والوقت والكلفة، كما أنها تدفع الشركات نحو إنتاج المنتجات النظيفة أو الصحية لتمييز المنتجات وتحقيق التكامل البيئي. وبناء على ذلك، تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما هو مدى تأثير تطبيق متطلبات إدارة الجودة البيئية الشاملة على تحسين الميزة التنافسية للشركات الصناعية المصرية؟ وينبثق من التساؤل الرئيس السابق التساؤلات الفرعية التالية والتى سيحاول الباحث الإجابة عليها من خلال الجزء النظري والميداني للدراسة، وهى كما يلي: • ما هو مدى تطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة في الشركات الصناعية المصرية؟ • ما هو مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة في الشركات الصناعية المصرية؟ • هل يؤثر تطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة على الميزة التنافسية في الشركات الصناعية المصرية؟ • ما هو الإطار المقترح لتطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة في الشركات الصناعية المصرية؟