حُجِّيَّةُ الدَّليلِ النَّقليّ عند الماتُريديَّة

Abstract

تسعى هذه الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة ومؤصلة لحقيقة الموقف الكلامي الماتريدي من الاحتجاج بالدليل النقلي، وكيفية الاستشهاد به، ومسالك متكلمي المذهب في التعامل معه تنظيرا وتطبيقا. والسؤال الرئيس الذي أقيمت عليه الدراسة بأكملها هو: هل كان الدليل النقلي ( الكتاب- السنة- الإجماع- أقوال الصحابة) حجة مقبولة، ومصدرًا معتمدًا في مجال الاستشهاد على إثبات المسائل العقدية عند المتكلمين من المذهب الماتريدي علي المستويين: النظري المجرد والتطبيقي الفعلي، أم أن الاحتجاج به بقي في مواضع كثيرة مقتصرًا على الإقرار الفطري، والتوظيف الانتقائي، وإثبات ما توصل إليه العقل ابتداء، ثم محاولة إسباغ المشروعية عليه ، وإقامة الحجة على المخالفين؟ وللإجابة على هذا السؤال خاضت الدراسة - بمنهج تحليلي نقدي- في قضايا عدة مثل: تحديد المراد بالدليل النقلي، وهل هو حجة عند المتكلمين في جميع المسائل العقدية، أو في مسائل دون أخرى - وما الأسس التي حكمت الاستشهاد به وشروط ذلك، وما حدود علاقته بالعقل وفاقا أو خلافا. وما المسلك الواجب اتباعه إذا افترض وحدث تعارض بين النقل والعقل وأى الدليلين أولى بالتقديم.