أثر التطورات التكنولوجية على حقوق الملكية الصناعية في ظل الاتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة)

Abstract

شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً عالمياً بحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة عامة، وبحقوق الملكية الصناعية بصورة خاصة، ويعود السبب في ذلك لما لهذه الحقوق من أثر في حياة الإنسان وتقدمه ورقيه. وتعتبر حقوق الملكية الصناعية ذات تأثير كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي للمجتمعات، فقد كان للملكية الصناعية نصيب كبير من هذا الاهتمام، فيوصف عصرنا الحديث بأنه عصر الثورة الصناعية، وأصبحت الصناعة سمة الدول العظمى وعلامة من علامات تقدم الدول وتخلفها، ونظراً لتوسع الصناعات وتعددها وتعدد أشكالها وجزئياتها، وبما أن القانون مرآة المجتمع فقد انعكس الأمر في صورة تشريعات تعالج جميع مناحي الحياة، لهذا ظهرت تشريعات تعالج حقوق الملكية الصناعية على المستوى الداخلي والدولي. ومع التقدم الكبير الحاصل في ميادين الصناعة والمنافسة الكبيرة بين الصناع والتجار، لم تعد الصناعة تقتصر على السلع والمنتجات التي تؤدي وظائف معينة؛ بل ظهر إبداعات جديدة تضاف للسلع والبضائع والمنتجات بحيث تؤدي وظيفتها، وتحتوي على طابع جمالي يعمل على جذب العملاء، ويطلق على هذا النوع من الإبداعات الرسوم والنماذج الصناعية، فلم تعد الصناعة محصورة بالمنتجات التقليدية، ولكنها تطورت لتشمل شكل المنتج وما عليه من رسوم، وقد وضعت تشريعات خاصة بالرسوم والنماذج الصناعية بهدف توفير الحماية القانونية لهذا النوع من الإبداعات. ولقد احتلت الرسوم والنماذج الصناعية مكاناً رائداً بين حقوق الملكية الصناعية، وأخذت موقعاً متميزاً يختلف عن سائر الحقوق الصناعية الأخرى، كحقوق الاختراع والعلامات التجارية والاسم التجاري، فالرسوم والنماذج الصناعية لها دورها المؤثر في الإنتاج والصناعة والتسويق، وإضفاؤها طابعًا مميزًا على السلع، واستخدامها في صناعة المنتج، وبروزه للمستهلكين بشكل