التحكيـم التجـاري الدولـي آلية من آليات العولمة

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وما توفيقي إلا بالله. شَهِدَت أواخرُ الألفيةِ الثانيةِ العديد من المتغيراتِ العالميةِ السريعةِ والمتلاحقةِ والتي لها آثارها المباشرة في توجيه دفة الاقتصاد العالمي، فالعالم تحوَّل إلى قريةٍ صغيرةٍ محددة الأبعاد والأطراف وذلك بفعل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، حيث أصبح العالمُ كلُه سوقًا واحدةً ومفتوحةً أمام الشركات دولية النشاط والبنوك والكيانات الاقتصادية العملاقة التي تسعى إلى الاستحواذ على الأسواق، وذلك في ظل إزالة كافة القيود وتحريرها من خلال منظمة التجارة العالمية. وقد ظهر على مسرح النظام العالمي الجديد ما يعرف بمفهوم العولمة Globalization والذي أحدث جدلاً كبيرًا حوله في مختلف الأوساط من حيث كيفية تحديد مفهومه وأبعاده وعوامله المؤثرة وخصائصه وآثاره على كافة المؤسسات الاقتصادية، والتي يتمثل أهمها في زيادة حجم المنفعة المتبادلة وتَكَوُّنِ الأسواق العالمية وزيادة حركات رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة التي تُستخدم بشكلٍ مؤثرٍ في المضاربة. وكذا تعاظم شأن البنوك والشركات دولية النشاط التي تعمل على تخفيض تكاليف النقل والاتصال، والثورة التكنولوجية العالية والعمل على تحرير التجارة العالمية بين دول العالم، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية سواء على المستوى الدولي أو المؤسسات، كل ذلك ساهم في تحقيق مفهوم العولمة. فمع بزوغ فكرة العولمة حاول الفقه في كافة الدول تحديد مضمونها، واستظهار تأثيرها على واقع الحياة الدولية وعلى الرغم من تركيز المروجون لفكرة العولمة على جانبها الاقتصادي واستخدامه كأداة لتزيينها، إلا أن الواقع العملي أظهر امتدادها لكافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها من المجالات.